رفضت المحكمة الإدارية في مدينة بوتسدام الألمانية، طلب لجوء عائلة إيزيدية بعد أن رُحِّلَت إلى العراق.
وفي قرارها بشأن الدعوى القضائية التي رُفِعَت عام ٢٠٢٣، غيَّرت المحكمة صياغة مسألة منح الحماية من "غير مبررة على ما يبدو" إلى "غير مبررة"، وفقا لمتحدث باسمها.
ولا يزال من غير الواضح ما يعنيه هذا الحكم تحديدا بالنسبة للعائلة المُرحَّلة.
ورُحِّلت العائلة، التي لديها أربعة أطفال قاصرين، والذين عاشوا في مدينة ليشن الألمانية لعدة سنوات، يوم الثلاثاء الماضي إلى العراق.
وبناء على طلب عاجل، ألغت محكمة بوتسدام الإدارية إلزام العائلة بمغادرة البلاد، ولكن القرار اتُخذ عندما كانت العائلة على متن الطائرة.
وأعلن وزير داخلية ولاية براندنبورج رينيه فيلكه، يوم الجمعة الماضي أنه سيُعيد العائلة فورا بالتشاور مع الحكومة الاتحادية الألمانية في حال إصدار المحكمة قرار لصالح العائلة.
ووفقا للمتحدث باسم المحكمة، لم تجد المحكمة الإدارية أي تهديد فردي، مثل الاضطهاد من قِبل تنظيم داعش، أو اضطهاد جماعي للإيزيديين.
ويمكن لمحامية العائلة الآن الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين - براندنبورج في غضون 30 يوما من صدور الحكم.
ورفعت العائلة دعوى قضائية في عام 2023 ضد رفض طلبها للحماية الدولية وتهديدها بالترحيل. ورفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين طلب اللجوء الذي قدمته العائلة آنذاك.
وسعت العائلة إلى وقف إنفاذ الدعوى القضائية بتقديم طلب عاجل، لكن المحكمة الإدارية رفضته عام ٢٠٢٣، ما جعل العائلة ملزمة بمغادرة البلاد.
وفي عام ٢٠٢٣، أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاج) بأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين عام ٢٠١٤ تُعتبر إبادة جماعية.