توجه الناخبون في آيسلندا، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء مصيري حول ما إذا كانت البلاد سوف تعيد فتح مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، في وقت تعيد فيه المتغيرات الجيوسياسية هذا الملف إلى صدارة الأجندة السياسية للبلاد.
وأُعلن عن الاستفتاء في مارس الماضي، حيث تعهدت الحكومة الحالية بقيادة الديمقراطيين الاشتراكيين، المؤيدين للتكامل الأوروبي، بإجراء استفتاء حول إعادة فتح محادثات الانضمام، وذلك عقب فوزها في انتخابات عام 2024.
كانت آيسلندا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشدة على اقتصادها، لكن مفاوضات الانضمام توقفت في عام 2013 بعد وصول حكومة متشككة في أوروبا إلى السلطة، والتي جمدت المحادثات بشكل غير رسمي.
وتواجه آيسلندا، الدولة الإسكندنافية الصغيرة (تعداد سكانها أقل من 400 ألف نسمة) والعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ضغوطا متزايدة تدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع القارة الأوروبية.
وساهمت الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا وآيسلندا، والتنافس الجيوسياسي المتصاعد في منطقة القطب الشمالي، وتهديدات واشنطن بالسيطرة على جرينلاند، الجزيرة القطبية التي تقع إلى الغرب من آيسلندا، في هذا التحول.