أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، ارتياحه لانطلاق مسار عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب اليوم.

وأعرب عون عن أمله في أن تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، إضافة إلى مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وانطلقت اليوم الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور 122 نائبا وغياب ستة نواب.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله إن نتائج فرز الأصوات أسفرت عن 63 ورقة بيضاء، و36 ورقة لميشال معوض، و10 أوراق لـ"لبنان"، و12 صوتا لأسماء أخرى، معلنا رفع الجلسة لعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية .

وأضاف بري، خلال الجلسة، أنه "إذا لم يحصل توافق لن ننقذ لا المجلس ولا لبنان"، مشيرا إلى أنه "عندما يشعر أن هناك توافقا سيعين موعدا لجلسة".

وكانت غالبية الكتل النيابية أعلنت رغبتها في المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية.

وفي حين شدّد نواب "المعارضة" على ضرورة الاتفاق على مرشح واحد لدعمه في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أكّد عدد من النواب أنهم سيقترعون بورقة بيضاء من بينهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي قال "سنقترع بورقة بيضاء لأن ليس لدينا أي مرشح نؤيده حتى الآن".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر المقبل حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة 6 سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي عامين ونصف العام.

وينص الدستور اللبناني على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.

ويعتبر مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر.

وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور.

وترشح لرئاسة الجمهورية عدد من الأشخاص هم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وسفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني، ورجل الأعمال سايد بطرس فرنجية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بعض السياسيين مرشحين لتولّي المنصب، رغم أنهم لم يعلنوا عن ترشحهم، وأبرزهم رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، ورئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل (صهر الرئيس عون)، ورئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

كذلك طرحت أسماء عدد من المرشحين دون أن يعلنوا عن ترشحهم من بينهم، اسما النائبين ميشال معوّض ونعمة إفرام، واسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، وأسماء الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي بالإضافة إلى الخبير الدستوري صلاح حنين.