أثار قانون حماية المرافق الحيوية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، حالة جدل بين أساتذة وطلاب الجامعات، بعضهم أشاد به باعتباره طوق نجاة من عنف طلاب الإخوان، وآخرون تخوفوا من تحول المنشآت إلى ثكنات عسكرية.

فمن جانبهم رحب عدد من رؤساء الجامعات بالقانون، وقال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، لـ«الشروق» إن أى تأمين من قبل قوات الجيش مرحب به، مشيرا إلى معاناة الجامعة من مشاكل عديدة منها العنف والسرقات، وأن التأمين الإضافى من قبل القوات المسلحة سيعمل على حفظ المنشآت ورأس مال الدولة.

وأوضح صقر أن قوات الشرطة تؤدى دورها ولكن عليها أعباء أخرى، ومساندة الجيش لها سيعطى الشرطة قوة أكبر، مشيرا إلى أن القانون صادر من رئيس الجمهورية ولابد أن يحترمه الجميع، لافتا النظر إلى أن الجامعة لم تكبت حريات الطلاب، والجميع يعبر عن رأيه بحرية تامة، مستدركا: «هناك فرق بين التعبير عن الرأى والتخريب».

وأكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعات تحتاج لمثل هذه القوانين، وأنه كان يتمنى أن يصدر القانون قبل بدء العام الدراسى الجارى، وأنه يمثل عقابا مناسبا لجميع المخربين، وتابع: «يجب أن يطمئن الجميع خاصة أن القانون لمدة عامين فقط»، مؤكدا أن تأمين الجيش للجامعات سيعمل على الاستقرار واستمرار العملية التعليمية والدراسية.

وقال الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، رئيس جامعة طنطا، إنه طالما تواجد الجيش خارج الجامعة لمساندة قوات الشرطة فهذه أمور تنظيمية، وسيشجع ذلك الشرطة على التأمين الجيد المنظم، وتابع: «عايزين اللى يحمينا يكون قادرا على حل جميع المشكلات التى تواجهنا من الناحية الأمنية، وتأمين الجيش مع الشرطة للجامعة فكرة ممتازة وحماية للدولة ومنشآتها».

وفى المقابل أشار الدكتور وائل بهجت، رئيس النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، إلى ما سماه آثارا ايجابية وسلبية لتأمين الجيش للجامعات، والشيء الإيجابى هو أن تواجد الجيش سيقضى على الفوضى والعنف فى الجامعات، وسيؤدى إلى محاكمات عسكرية سريعة ضد المخربين.

أما عن السلبيات فهى أن تواجد الجيش سيؤدى حتما لمواجهة مباشرة مع الطلاب فى حالة حدوث أعمال العنف، وثانيا تواجد الجيش سيعطى صورة للعالم بأن هناك حالة من عدم الاستقرار فى مصر.

وفى الجانب الآخر، تباينت آراء طلاب الجامعات حول القرار، حيث أدان ائتلاف طلاب مصر، ويضم طلاب الحركات السياسية 6 أبريل بجبهتيها، ومصر القوية، الدستور التيار، حركة مقاومة، الحرية للطلاب، وغيرها قرار السيسى، وأكد فى بيانه، أمس، أن الدولة لا تزال تستخدم الحلول الأمنية فى السيطرة على الوضع داخل الجامعة، مشيرين إلى عزمهم عقد اجتماع طارئ الفترة المقبلة للرد على القرار.

يقول محمود أبو النصر، عضو بحركة طلاب مصر القوية، إن القرار هو استمرار للإجراءات المتشددة التى تتخذها الدولة ضد طلاب الجامعات، وأضاف هلال سمير، منسق طلاب حزب الدستور بجامعة عين شمس، إن الجامعات تحولت لثكنات عسكرية، وقرار الرئيس يفقدها استقلاليتها، وهو ما يؤدى إلى تدهور وتفاقم الأوضاع بين الطلاب والنظام الحالى.

فيما قال أحد أعضاء حركة مستقبل وطن إن تأمين الجيش للجامعات ليس بهدف التضييق عليهم، وإنما يصب فى مصلحة الطلاب والحفاظ على أرواحهم، باعتبار أن البلاد تشهد ظروفا استثنائية بسبب جرائم الإرهاب التى تستهدف الدولة، مضيفا: «الدستور يلزم القوات المسلحة بحماية الأمن الداخلى للبلاد وتأمينه للمنشآت العامة لحماية الأرواح فى المقام الأول».

وأضاف صابر محمد، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة: «تواجد قوات الجيش أمام الجامعات مرحب به، خاصة أن الجيش المصرى محبوب لدى الجميع ولا يختلف عليه شخص، وتجنبا لحدوث أى احتقان أو اشتباكات، من الممكن أن تقف القوات المسلحة على مسافة بعيدة عن الجامعات».

وفى السياق ذاته علّق خبراء قانون على القرار، حيث قال الدكتور حمدى عبدالرحمن، المستشار القانونى لجامعة عين شمس، إن الدستور المصرى حدد الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى، ومنها التعدى على أفراد القوات المسلحة أثناء أداء وظيفتهم أو الاعتداء على المنشآت العسكرية.

وأضاف لـ«الشروق»: «الجامعات هى منشآت مدنية، وليست عسكرية، وكان القضاء المدنى هو المختص بالنظر فى جرائم الاعتداء على الجامعات، ولكن بعد قرار رئيس الجمهورية واختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت، سيكون هناك حالات محددة تستلزم تحويل مرتكبى هذه الجرائم لمحاكمات عسكرية».

وأوضح عبدالرحمن حالات محاكمة أى طالب عسكريا، وهى اعتداؤه على أفراد القوات المسلحة المتواجدة خارج الحرم، أو خروج الطلاب بتظاهراتهم خارج الجامعة للاشتباك مع ضباط الجيش والشرطة، ما يستدعى تحويلهم للقضاء العسكرى، مستدركا بقوله: «الوضع يختلف فى حالة اعتداء الطلاب على المنشآت الجامعية داخل الحرم، وعدم الخروج بمظاهراتهم خار الأسوار، فسيستلزم تحويلهم فى هذه الحالة للقضاء المدنى، باعتبار الجامعات مؤسسات مدنية وليست عسكرية، طالما الجريمة وقعت داخل الحرم وليس خارجه».

ومن جانبه وصف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، مشاركة القوات المسلحة الشرطة فى تأمين المنشآت العامة بأنها تمثل اتجاها صحيحا دستوريا، لأن مواد الدستور نصت على مساهمة القوات المسلحة لأجهزة الدولة فى حماية الأمن الداخلى للبلاد، مضيفا: «قرار السيسى يتفق تماما مع نصوص الدستور».

وأضاف كبيش: «الاعتداء على الجامعات وتخريبها يستوجب تحويل مرتكبى هذه الجرائم للقضاء العسكرى تنفيذا لقرار الرئيس والدستور، لأن الجامعات الآن أصبحت تحت حماية الجيش، وأى اعتداء على أماكن تؤمنها القوات المسلحة مصيره القضاء العسكرى».