انتخب البرلمان السويدي النائبة الاشتراكية الديموقراطية، ماجدالينا أندرسون، رئيسة لوزراء البلاد للمرة الثانية عقب أيام قليلة من استقالتها، ليخفف بذلك الاضطراب السياسي الذي نجم عن استقالتها في الأسبوع الماضي.
وسترأس أندرسون، وهي وزيرة مالية سابقة، حكومة من حزب واحد في أكبر دولة اسكندنافية بعد حصولها على الدعم المطلوب خلال تصويت برلماني اليوم الاثنين. وأصبحت أندرسون يوم الأربعاء الماضي أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة وزراء السويد، لكنها استقالت في نفس يوم انتخابها عندما قرر حزب الخضر التخلي عن الحكومة الائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد ظهر اليوم نفسه على خلفية نزاع حول الميزانية.
ويرجع عدم الاستقرار الأخير في السويد إلى تزايد الانقسام في المجلس التشريعي. وقد أدى ظهور حزب "ديمقراطيو السويد" القومي على مدى العقد الماضي إلى تقويض الدعم للأحزاب الرئيسية وجعل من الصعب تشكيل تحالفات مستقرة. وكانت آخر مرة يحكم فيها الاشتراكيون الديمقراطيون الذين كانوا مهيمنين في السابق السويد بمفردهم في عام 2006.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرسون، التي وصفت نفسها بأكثر وزراء المالية اقتصادا في أوروبا، قولها بعد التصويت "شخص ما يجب أن يكون رئيس الوزراء في هذا البلد".
وتابعت أندرسون /54 عاما/ "يبدو أنه لا توجد بدائل"، مضيفة أن "الظروف جيدة" لمجلس وزرائها للتعاون مع الأحزاب الأخرى.