قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة القياديين الاخوانيين حسن على أبو شعيشع وطارق أحمد قنعان، الصادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالاعدام شنقًا في قضية إقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 14 يناير المقبل.
يأتي ذلك لضم شهادة اللواء الراحل عمر سليمان في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بـ"محاكمة القرن"، وكذلك لضم مرافعة النيابة العامة المكتوبة في نفس القضية، وضم دفاتر أحوال قسم الشيخ زويد ودفتر أحوال قسم رفح المصرية ودفتر أحوال مديرية أمن العريش.
وخلال الجلسة، طلب المحامي أسامة الحلو ضم المحضر المحرر بمعرفة الرائد المرحوم محمد مبروك ضابط التحريات وضم التقرير الخاص بهيئة الامن القومي، كما طلب الدفاع اجلا للاطلاع علي محضر الضبط وضمه إلى القضية والاطلاع على التسجيلات سند هذا الاتهام واستخراج شهادة رسمية من نقابة الصحفيين تفيد عما اذا كان المتهم طارق قنعان صحفي من عدمه.
وسألت المحكمة "قنعنان" عن مهنته فأكد أنه إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وليس له أي علاقة بمهنة الصحافة من قريب أو من بعيد، وسألت المحكمة"أبو شعيشع" عن مهنته أيضا فأكد أنه يعمل طبيب استشار أطفال بمستشفي كفر الشيخ العام.
وطلب رئيس المحكمة من الدفاع عدم "المط" في القضية وعدم التقدم بطلبات غير ضرورية وأن يكون واقعيًا في طلباته، مطمأنا إياهم قائلا: " لا هوى عندي، فربنا فوق كل شئ وهيحاسبني".
وأكد المحامي أسامة الحلو، أن طلباتهم ستنحصر في نفي وهدم الصورة التي قُدمت عليها الدعوى، والتي بُنيت على محضر التحري الذي أجراه الضابط "الشهيد" محمد مبروك وتقرير هيئة الأمن القومي، اللذين صورا الواقعة بأن هناك 900 عنصر من حماس وحزب الله تسللوا عبر حدود مصر الشرقية وإحتلوا 60 كيلو متر من الأراضي وغلوا سلطان الدولة فيها.
كانت النيابة قد تقدمت بطلب إعادة اجراءات محاكمة شعيشع وقنعان عقب القبض عليهما. وكانت ذات الدائرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أصدرت حمكها في هذه القضية حضوريًا وغيابيًا على 129 متهمًا من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بالاعدام والمؤبد والحبس.