أقر البرلمان الفنزويلي -الذي تهيمن عليه المعارضة- أمس الثلاثاء، عفوًا عامًا عن السجناء السياسيين، ليشعل بذلك فتيل معركة سياسية شرسة مع الرئيس نيكولاس مادورو المعارض لهذا الاجراء، والذي تعهدت حكومته عرقلة صدور هذا القانون.
وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب، إنه "تمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية.. وهتف نواب المعارضة «حرية»، بينما صدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس الذين يمثلون أقلية في المجلس، ويرون أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح لكثيرين بالإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو، التي تولت الترويج للنص الذي تم التصويت على كل مادة من مواده الـ29، إن "هذا القانون يهدف إلى وضع أساس المصالحة الوطنية".
وأضافت، "القانون ينص على الافراج عن 76 سجينا سياسيا؛ وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين «المضطهدين والمنفيين» بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما".
من جانبه، حذر الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، في كلمة بثها التلفزيون بالتزامن مع جلسة النقاشات البرلمانية، أنه لن يوقع القانون، وقال، "تأكدوا أن القانون لن يمر هنا.. القوانين التي تحمي المجرمين والإرهابيين لن تمر ولا يهم ما ستفعلونه".
ويقول محللون، إنهم "يشكون في إمكانية تطبيق هذا القانون؛ إذ أن مادورو يمكن أن يحيل النص إلى محكمة «القضاء العليا» أعلى سلطة قضائية في البلاد، والمعروفة بولائها للسلطة".