وبحسب البيان، تصدرت السعودية قائمة أكبر المستوردين للأثاث المصرى بقيمة 345 مليون جنيه، تليها الإمارات بقيمة 247 مليونا، ثم العراق بقيمة 204 ملايين، ثم السودان فى المركز الرابع بقيمة 147 مليونا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 105 ملايين، وفى المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونا، ثم لبنان بقيمة 81 مليونا، وسلطنة عمان بقيمة 70 مليونًا، ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.
وأوضح البيان «صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير أسعار الصرف نظرا لكم المشكلات التى يعانى منها وعلى رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول على شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة».
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث: إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة هذه المشكلة فى ظل عدم حصول أى شركة بالقطاع على مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات عن شحنات 2016 بسبب الشهادات المطلوبة.
«المجلس وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث سيعقدان اجتماعا مع أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد عبدالرزاق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لإيجاد حلول لتلك المشكلة»، تابع درياس.
وقال: إن المجلس التصديرى سيتقدم باقتراح للصندوق بتبنى متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60% للتغلب على هذا العائق، خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج على حدة، إلى جانب وجود شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضى وحتى الآن ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية وهو أمر مستحيل.
وتابع: «85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية، وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالى فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدى لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومى».
وقال: إن الاجتماع ناقش أيضا المشكلات التى تعرضت لها الشركات المصرية أثناء مشاركتها فى معرض ميلانو الدولى للأثاث الذى يعد قمة صناعة الأثاث عالميا، لافتا إلى أن المجلس تقدم بالفعل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بأهم تلك السلبيات التى تسبب فيها النظام القائم حاليا للإشراف على مشاركة مصر فى المعارض الخارجية.
«المذكرة أكدت أن هيئة المعارض والمؤتمرات أثبتت فشلها طوال السنوات الست الماضية فى إدارة منظومة المعارض الخارجية بسبب تحكم قواعد بيروقراطية جامدة لعملها، ولذا فإن الحل الأمثل البحث عن آلية جديدة أكثر احترافا ومهنية لإدارة المشاركة المصرية»، وفقا لرئيس المجلس التصديرى للأثاث.