عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مؤسسي جمعية حماية البيئة البحرية، الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون في حماية وتطوير البيئة البحرية في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي العمل البيئي.
وخلال اللقاء، أشادت الوزيرة بفكرة الجمعية والمبادرة التي تقف وراءها، مؤكدة على أهمية إشراك المجتمع المدني في جهود صون البيئة البحرية، مشيرة إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في ملف تطوير المحميات الطبيعية وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار في السياحة البيئية، من خلال وضع معايير وتشريعات واضحة للسوق البيئي، وتحويل المفهوم البيئي من عبء إلى فرصة تنموية مستدامة.
وأكدت فؤاد أن الوزارة أعادت تقديم المحميات كمنتج سياحي بيئي عبر تطوير بنيتها الأساسية وتعيين مراقبين بيئيين ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة السياحة لاعتماد دليل النزل البيئية، وإطلاق تطبيق خاص للغواصين لرصد الكائنات والظواهر البحرية، فضلًا عن تشكيل لجنة للسياحة البيئية بغرفة الغوص، ما ساهم في الحفاظ على البيئة البحرية ودعم العاملين بها خلال أزمة كورونا.
وفي إطار تطوير آليات التمويل، كشفت الوزيرة عن العمل مع أحد البنوك الوطنية لإطلاق "صندوق الطبيعة" لدعم مشروعات السياحة البيئية وتمكين الشباب والقطاع الخاص من المشاركة الفعالة داخل المحميات.
كما ناقشت الوزيرة إمكانية التعاون مع الجمعية في استخدام تقنيات الرصد الإلكتروني لمراقبة البيئة البحرية والتصدي للمخالفات والصيد الجائر، مشيرة إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يضم مجالات متعددة للرصد والتوثيق الإلكتروني.
من جانبهم، أكد ممثلو الجمعية رغبتهم في التعاون الرسمي مع وزارة البيئة، للمساهمة في تطوير أدوات حماية البيئة البحرية عبر التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتين إلى اهتمامهم ببرامج رصد الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومشيدين بتجربة الوزارة في استخدام التطبيقات الرقمية لتعزيز الأنشطة البيئية وتنظيمها داخل المحميات.