قررت لجنة قيد الأوراق المالية، اليوم الخميس، الموافقة علي قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة «مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري»، من 25 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه.
وأوضحت أن الزيادة قدرها 15 مليون جنيه موزعة على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل- الإصدار الرابع- بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والزيادة، ممولة من أرباح عام 2011، والأرباح المرحلة وفقا لقوائم 31/12/2011، وفقا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويأتي ذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18 يونيو 2002 وتعديلاتها، والإجراءات التنفيذية لها وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت البورصة، أنه تم تجميد 25% من الزيادة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإداره ليصبح إجمالى المجمد 25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بعد الزيادة تطبيقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع.
وأوضحت البورصة، أن الحق فى التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 12 يونيو 2013، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية بواقع ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم أصلية اعتبارا من بداية جلسة تداول 13 يونيو المقبل.
وتدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة، طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 13 يونيو 2013.