وقعت وزارة القوى العاملة، أمس الخميس، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات في مجال التدريب من أجل التشغيل.
يهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد الشباب وثقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال السياحي من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأعمال السياحية المتمثلة في خدمة المطاعم.
وأوضحت الوزارة أن البروتوكول يقضي بتعيين الشركة من يجتاز الدورة التدريبية، التي تمتد أسبوعا، في فروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية، ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملاً فترة التدريب، فضلاً عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 و500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادي ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.
وأضافت أن من المقرر اشتمال البرنامج التدريبي على 50 متدربا في الدورة الواحدة موزعين على مناطق: المعادي وسط البلد، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، وأكتوبر، والتجمع.
وأشارت الوزارة إلى إجراء تدريب تطبيقي بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ومن ثمَّ منح المتدربين شهادة تفيد باجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.
ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب على الأعمال السياحية أو أي مهنة أخرى تكون الشركة في احتياج إليها في وقت لاحق وفقا لشروط القبول، فضلاً عن مراجعة المناهج والبرامج التدريبة واعتمادها، والمشاركة في المتابعة والإشراف الإداري على المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك وتقييم العملية التدريبية، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنهم ، بالإضافة إلى حضور اختبارات المتدربين واعتماد شهادات اجتيازهم في الاختبارات النهائية.

ويشترط فيمن يرغب من الذكور في الحصول على التدريب ألا يقل عمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعويقه عن التدريب، أن يكون من الحاصلين على المؤهلات المناسبة للبرنامج التدريبى المقدم له.

وأكدت القوى العاملة أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وسيجرى التدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.
ونوهت إلى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في الفترة الحالية لما له من دور كبير في دعم وبناء المجتمع، باعتباره أحد توجهات الدولة المصرية من التعويل على القطاع الخاص وتقديم كامل الدعم له باعتباره ركيزة البناء والتنمية للدولة المصرية الحديثة.