هل طرح اسم عبدالمنعم أبو الفتوح ضمن قوائم العفو الرئاسي؟ كمال أبو عيطة يجيب - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:47 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هل طرح اسم عبدالمنعم أبو الفتوح ضمن قوائم العفو الرئاسي؟ كمال أبو عيطة يجيب

أبو الفتوح
أبو الفتوح
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 1:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 1:35 ص

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق، إنه سيتم التخلص خلال هذا الأسبوع من وجع يعاني منه الوطن بأكمله، شعبًا وحكومة ومعارضة، مؤكدًا أنه لا توجد أرقام يقينية الآن حول القائمة التي ستخرج غدًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن اللجنة في انتظار مراجعة الأجهزة المعنية للقوائم التي اقترحتها، والإعلان عن الأسماء التي تم الموافقة عليها، موضحًا أن يحيى حسين عبدالهادي في مقدمة السياسيين، وممتاز فتحي عبدالتواب في مقدمة العمال المحبوسين، وعمال وموظفي شركات التأمين وعمال هيئة النقل العام.

وعقب: «إحنا في انتظار الماكينة تطلع قماش»، مضيفًا أن أسماء السياسيين المعروفة كافة لدى الرأي العام تم تقديمها من اللجنة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى كل العمال والمظلومين الذين تم حبسهم في فترة معينة وفق توسيع قاعدة الاشتباه.

وتابع: «نحن ننتظر بفارغ صبر كلجنة عفو، إحنا تواقين لسماع نتيجة تعب استمر شهر في تجميع أسماء والاتصال بذوي المحبوسين والمظلومين عشان نفرح كلنا وشعبنا نفرح، إحنا هن علينا الفرح فعاوزين نفرح فرحة كبيرة قريب خلال هذه الأيام».

وحول ما إذا تم طرح اسم عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص خاصة بعد الحكم عليهما اليوم، الأول بـ15 سنة سجن مشدد، والثاني بعشر سنوات مع مراقبة شرطية بعد انتهاء السجن لمدة خمس سنوات، ووضعهما على قوائم الإرهابيين، أوضح أنهم ضمن الأسماء المقترحة، فاللجنة تتلقى طلبات العفو كافة بغض النظر عن آراء البعض.

وذكر أن لجنة العفو ليس لديها أجهزة بحث، لكن لديها قواعد عامة تتضمن كل من لم تلوث يده بدماء ولم يشترك في عنف أو إرهاب، معلقًا: «ليس لدينا أدلة أو أدوات بحث للتعرف على وقائع جنائية بعينها، نحن نستطلع آراء ونعرضها».

وأوضح أن الأسماء المقترحة تأتي من مصادر عديدة، مثل الأقارب وزملاء العمل وزملاء الحركة السياسية والمدنية والاستمارة الإلكترونية التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى لجنتي حقوق الإنسان في غرفتي البرلمان، وكذا المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية، والجهات المعنية بحقوق الإنسان كافة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك