قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر في مشروع قانون الإيجار القديم لا يكمن في تحريك القيمة الإيجارية، التي يرى أن المجتمع يمكن أن يتقبلها ويتفاعل معها، ولكن يكمن في المادة الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية ومدتها، والمادة السابعة الخاصة بتوفير السكن البديل الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أنه «على الجميع -وأولهم أنا- عندما يصل مجلس النواب لحالة إصدار التشريع، أن يُحترم القانون، لكن المواطن الذي ستصدر مادة معينة يراها أنها ستنال من استقراره وليس أمامه البديل يعمل إيه؟ سيجتمعون ويرفعون الدعاوى بعدم دستورية هذه المواد، وإذا المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريتها سنعود للملف من البداية».
وانتقد طرحا من أحد نواب البرلمان طالب بإصدار القانون الآن ثم تعديله بعد 5 سنوات إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة التي ستأتي حينها والبرلمان الجديد من توفير السكن البديل، معقبا: «هل ده اسمه كلام!».
وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «هذا النظام بلا أدنى مجاملة وعلى رأسه الرئيس السيسي هو الذي عقد النوايا واستحضر الإرادة والأدوات وقال عن قضية العشوائيات (إحنا نموت ولا أهلنا يعيشوا فيها) وحوّل العشوائيات إلى مباني منظمة، أريد أن أطمئن الجميع، هذا ليس من فلسفته ولا عقيدته أننا نخرج حد، وهذا الكلام لن يحدث».