أعلن الناشط جوشوا وونج، وزملاؤه في قيادة حركة "ديموسيستو" المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، انسحابهم من الحركة اليوم الثلاثاء بعد ساعات من ورود تقارير أفادت بتمرير البرلمان الصيني لقانون مثير للجدل للأمن الوطني في هونج كونج.

وقال وونج في إعلان انسحابه عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إذا لم يُسمع صوتي قريبا، آمل أن يواصل المجتمع الدولي التحدث باسم هونج كونج وأن يكثف الجهود الملموسة للدفاع عن آخر جزء من حريتنا".

وأضاف الناشط (23 عاما) أنه لن يغادر هونج كونج بعد صدور القانون، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، في الذكرى الثالثة والعشرين لعودة هونج كونج إلى الصين بعد استعمار بريطاني للمدينة استمر 150 عاما.

ويأتي إعلان وونج وزميليه في قيادة "ديموسيستو"، أجنيس تشو وناتان لاو، انسحابهم بعد أن أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء بأنه بموجب القانون الجديد، سوف تصل العقوبة القصوى للمدانين بارتكاب أنشطة تخريبية وانفصالية إلى السجن مدى الحياة.

وجرى منع الثلاثة في وقت سابق من الترشح لخوض الانتخابات وتولي المناصب التي يتم اختيار شاغليها بالانتخاب في هونج كونج، وذلك بسبب اتهامات بدعم حق تقرير المصير للمدينة. وقال وونج الأسبوع الماضي إنه سوف يكون "هدفا رئيسيا" للقانون الجديد.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية في هونج كونج. ويقول منتقدون إن الهدف من القانون هو قمع المعارضة في هونج كونج.

وعقب إعلان قادة "ديموسيستو" الانسحاب، قالت جبهة هونج كونج الوطنية المؤيدة للاستقلال إنه سوف يتم حل قاعدتها المحلية ونقل جميع العمليات إلى فروع في تايوان والمملكة المتحدة.

وتعهدت حكومتا تايوان والمملكة المتحدة بمساعدة مواطني هونج كونج في مواجهة الاضطهاد السياسي في ظل القانون الجديد.

ولم يطلع سوى عدد قليل من مندوبي هونج كونج إلى الهيئة التشريعية الوطنية على مشروع القانون قبل الموافقة عليه، وهو ما يشكل نقطة خلافية لدى سكان هونج كونج.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إن تعليقها على قانون الأمن القومي خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء عقب التصويت عليه سيكون "غير لائق".

وصرحت النائبة المؤيدة للديمقراطية كلوديا مو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه من دون تدقيق النواب في هونج كونج، يمكن حذف نقاط رئيسية من المسودة النهائية من أجل السماح بتفسيرات فضفاضة للقانون، وتحديدا التقارير المبكرة التي تفيد بأن القانون لا يذكر ما إذا كانت أحكامه سوف تطبق بأثر رجعي.

وقالت مصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.