رحبت منظمات الأعمال بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن نية الحكومة إقرار مجموعة من الحوافز الجديدة لقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الكيانات الأهم القادرة على إحداث طفرة سريعة للاقتصاد المصرى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أعلن خلال لقائه بالهيئات البرلمانية الأسبوع الماضى عن عزم الحكومة إقرار مجموعة من الحوافز الجديدة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين وحثهم على زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، والمساهمة فى خطط الدولة الرامية إلى رفع معدلات النمو.
ورحب طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بتوقيت الإعلان عن تلك الحوافز باعتبارها طوق نجاة للقطاع، وفرصة جديدة لحث الصناع على ضخ المزيد من رءوس الأموال الجدية فى السوق.
وأضاف توفيق أن صياغة حوافز لصناعات محددة، أو كما سماها رئيس الوزراء صناعات انتقائية أمر سيسهم فى زيادة معدلات النمو التصدير بشكل كبير، كما أنه أداة من أدوات خطة الاصلاح الحكومى التى تستهدف تحقيق معدلات نمو قياسية.
وشدد ممدوح حمزة عضو اتحاد المستثمرين على ضرورة إقرار الحكومة حزمة من الحوافز الجديدة المتعلقة بالضرائب وأسعار الأراضى، إضافة إلى تخفيض حجم الرسوم التى يتكبدها المستثمر.
وأضاف حمزة أن أسعار الأراضى الحالية مرتفعة جدا، مقارنة بالأسواق المجاورة، كذلك تكلفة الإقراض والشروط المجحفة التى تفرضها البنوك لتمويل القطاع الصناعى، ناهيك عن الضمانات المبالغ فيها.
وشدد علاء السقسطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة أن تُفعل الحكومة قانون المشتريات الحكومية، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة، إضافة إلى العمل على طرح المزيد من الأراضى الصناعية.
وأضاف السقسطى أن إقرار الحكومة لحوافز جديدة أمر يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة، إضافة إلى ضخ المستثمرين المزيد من الاستثمارات والتوسعات فى السوق وهو ما سيسهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى انخفاض فاتورة الواردات مقابل ارتفاع الصادرات.