قال مصدر بوزارة العدل التونسية، اليوم الاثنين، إن إجراءات ايقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي كانت سليمة من الناحية القانونية.
كانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بالتحقيق في إجراءات ايقاف القروي منذ 23 أغسطس الماضي بعد إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية تتعلق بفساد مالي قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر عام 2016.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالوزارة اليوم قوله إن مجلس القضاء العدلي تلقى تقريرا من التفقدية العامة (جهاز رقابي) يتعلق بإجراءات الايقاف، وقد أقر التقرير بأنها سليمة وتتوافق مع قوانين المجلة الجزائية.
وقال المحامي عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن القروي ـ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الإفراج إلى دائرة الاتهام بمحكمة تونس العاصمة، وهو الطلب الثالث من أجل الإفراج عن نبيل القروي.
وأوضح المحامي أن المحكمة ستنظر في الطلب بعد غد الاربعاء، ورفض قاضي التحقيق مطالب سابقة بالإفراج بدعوى عدم الاختصاص.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري وضعا معقدا من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في السباق الرئاسي، خلال الدور الثاني والمقرر يوم 13 أكتوبر المقبل.
وغاب القروي عن الحملة الانتخابية والمناظرات التلفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 26 مرشحا.
ويغيب القروي أيضا عن الحملة الانتخابية لحزبه "قلب تونس" المشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد السادس من أكتوبر.