قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة قررت إعفاء المواطنين من الضرائب العقارية المتراكمة لسنوات على العقارات التي لم يسبق حصرها، في حالة مبادرتهم بتقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة « dmc»، مساء الثلاثاء، أن أول ضريبة عقارية مستحقة في هذه الحالة تكون عام 2027.
ورد على التساؤلات حول الآلية التي يُمكن للمواطن من خلالها إثبات عدم تلقيه إخطارًا ضريبًا من المصلحة، موضحًا أن المصلحة هي المعنية بإثبات هذا الأمر.
وتابع: «المصلحة مطالبة بالدفاتر بتاعتها تقول لك أنت ماضي هنا برقم بطاقتك واستلمت وفي علم وصول، ولو معندهاش ده هي متقدرش تقول لك إنك استلمت ولا علم وصول».
وأوضح أن مصلحة الضرائب العقارية هي المعنية بإخطار المواطنين بقيمة الضريبة المستحقة، بخلاف ضرائب الدخل التي يسددها المواطن للمصلحة أولا.
وأشار إلى أن إقرار الضرائب العقارية الذي يقدمه المواطن يقتصر على حصر الوحدات المملوكة له، وأن لجانًا مستقلة تتولى تقدير قيمتها وتحديد الضرائب المستحقة عليها.
وتطرق يوسف، إلى التسهيلات الأخرى والتي تمنح مقدمي الإقرارات الضريبية خصمًا بقيمة 25% على الضرائب المستحقة عن الوحدات السكنية، و 10% لغير السكنية، بدءًا من العام القادم، والتي يُضاف إليها 5% أخرى عند سداد مبلغ تحت حساب الضريبة.
ونوّه إلى قيم المبالغ التي تُسدد للاستفادة من خصم الـ5% الإضافي، والموضحة على تطبيق الضرائب العقاري، وهي 200 جنيه للشقة، و500 جنيه للفيلا، و400 للوحدات التجارية، و1000 جنيه للمصانع.
وأضاف أن المصلحة تهدف لكسب ثقة المواطنين و«بدء صفحة جديدة معهم» من خلال الشفافية، معلقًا: «لا ثقة بدون شفافية، وطول ما أنت مش شايف ماذا وراء الستارة لن تثق فيما أفعل».