قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يُفضل تسمية الممولين بـ«العملاء»، في ظل اتجاه المصلحة للتعامل مثل القطاع الخاص المقدم للخدمات.
وتطرق خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة « dmc»، مساء الثلاثاء، إلى قرار مد فترة بعض التسهيلات، نتيجة لبعض التحديات التقنية وعدم إتاحة السيستم لبعض الفترات.
ولفت إلى مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلًا من نهاية سبتمبر الجاري، وإلى مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» لـ 6 أشهر إضافية، وحتى 2 إبريل 2027.
ونوّه إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المصلحة لدعم المواطنين، قائلًا: «إذا كان هناك أي تقصير في الفترة الماضية، فنحن مددنا فترة تقديم الإقرارات وقدمنا تعويضًا إضافيًا بمد باقي التسهيلات لفترة إضافية».
 
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد قرر مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027.
وقال كجوك إن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق الإلكتروني خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية، وتلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأكد وزير المالية العمل على تطوير التطبيق الإلكتروني وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة المنظومة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تطوير الخدمات.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأوضح يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.