طالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصي، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بتنظيم حملات ترويجية لتوضيح مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء وكيفية الاستفادة منه والاشتراطات المنصوص عليها وقيمة المخالفة وكيفية تحديدها والمدة الزمنية التي يطبق خلالها القانون، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا القانون جاء "رحمة للمخالفين"، والمواطن ليس لدية ثقافة المعرفة فكان لابد من إعلانه وإعلامه بما يحدث وذلك دور كل المحافظين.

وأكد الحصي، لـ"الشروق"، أن الإقبال على التصالح في مخالفات البناء "ضعيف للغاية"، متابعا: "كنت أتمنى أن تصل النسبة إلى 90%"، مشيرا إلى أن القانون سيحد من ظاهرة العشوائيات ومنع البناء المخالف، فى إطار جهود الدولة لتطوير العشوائيات.

وأوضح الحصي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون تستهدف تفادي المعوقات عند تقديم طلب التصالح، وأبرزها تقرير السلامة الإنشائية الذي يأتي من مكتب الاستشاري وكان فيه مغالاة حيث تصل تكلفته إلى ما بين 5 و10 آلاف جنيه للتقرير الواحد، حيث أصبح لا يشترط وجود مكتب استشاري وإنما يكفي الاستعانة بمهندس استشاري، أو وحدات البحث العلمي متمثلة في كليات الهندسة، من أجل التخفيف على المواطنين.

وأضاف أن التعديل تضمن أيضا أنه في حال سداد المواطن للغرامة على المبنى طبقا للقانون القديم في المحكمة تخصم هذه المبالغ من قيمة التصالح الجديد، لافتا إلى أن هذه التعديلات تستوجب تعديلا في اللائحة التنفيذية وبناء عليه سيتم تنفيذ هذا القانون بعد صدور تعديل اللائحة التنفيذية خلال شهرين، وسيكون لمدة 6 شهور أخرى.

ومن جانبه، قال النائب علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في تراجع المواطنين عن السير في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، خاصة أهالي القرى والنجوع، يرجع إلى استغلال مكاتب استشارية للمواطنين بفرض رسوم مبالغ فيها على "تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية"، والتي هي ضمن المستندات المطلوبة، حيث تعدى الرسم عشرات الآلاف من الجنيهات.

وأوضح والي، في بيان أصدره اليوم، أن مغالاة مكاتب استشارية أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح بعدما تقدموا بطلبات للجان المختصة وسددوا رسم الطلب وسقط الطلب لنفاذ المدة المحددة له؛ نظرا لعدم استكمال المستندات المطلوبة بسبب عدم قدرة هؤلاء على دفع رسم تقرير السلامة الإنشائية وباقي الرسومات للمكاتب الاستشارية.

وأضاف والي أنه في ضوء هذا الإجراء السلبي من قبل المكاتب الاستشارية، انعكس ذلك على عدم الإقبال؛ نظرا لأن المواطن سيتحمل مبالغ كبيرة قبل الوصول لمرحلة سداد قيمة التصالح، فهو يقوم بسداد رسم طلب التصالح ودفع الآلاف من الجنيهات مقابل تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية، كل ذلك بخلاف ما ستحدده اللجنة لسداد قيمة التصالح، وهو ما أدى لتراجعه عن استكمال الإجراءات.

وطالب والي، وزير الإسكان والمرافق، بوضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بشأن رسوم تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المبالغ فيها، حتى يتمكن المواطنون من استكمال المستندات والسير في الإجراءات دون أعباء.

وشدد على تحديد رسم هذه التقارير وإعلان ذلك للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية فوق طاقتهم، خاصة أنه يوجد شريحة من الفقراء والبسطاء بالقرى والنجوع لا يستطيعون سداد قيمة التصالح سيتم التقسيط لهم، متسائلا: «فهل يعقل أن تستغلهم المكاتب الاستشارية؟».