قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر إنه في إطار التعاون الاقتصادى الثنائي والمشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي سوف يتم، من خلال أعمال مؤتمر حول مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدور براءات الاختراع في رفع قدرات التوعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسليط الضوء على أهمية نظام براءات الاختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر مشروع التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبي لمكتب براءات الاختراع المصري، وتقديم خدمة البوابة الإلكترونية لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال افتتح رئيس أكاديمية البحث العلمي فعاليات مؤتمر حول مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى لدور براءات الاختراع فى رفع قدرات التوعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
وأضاف صقر، في كلمته اليوم السبت، أن هذا المشروع سيمد تلك الشركات بالمعلومات التى تساعدها على التطوير وزيادة حجم الاستثمارفى إطار حماية قانونية فى ظل قانون الملكية الفكرية بمصر.
شهد الافتتاح الدكتورة منى يحى رئيس مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية، وجوس أنتونيو، مدير مكتب البراءات والعلامات الإسبانى، وسوسولز موريس، مديرة وحدة التطوير الاقتصادى والبيئة فى منظمة ( FLLAPP ) ،وبحضور كل من نواب سفارات إسبانيا والدنمارك وألمانيا بمصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع أن هذا المشروع يهدف للمساهمة فى تحسين وتعزيز دور البحث العلمى والملكية الفكرية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لبوابة مكتب براءات الاختراع المصرى، ووضع خطة استراتيجية لذلك وكذلك مراجعة الإجراءات والأنظمة الخاصة بمكتب البراءات وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية.
وأوضحت أن المشروع يساهم أيضا فى تعزيز المهارات الخاصة بفحص طلبات البراءات وتحسين القدرات التدريبية ورفع القدرات الخاصة بموظفى مكتب براءات الاختراع المصرى، وتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتوى على معلومات تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمدهم بكافة القوانين التى تساعدهم فى حماية وتطوير شركاتهم واختراعاتهم، كما يهدف ذلك المشروع إلى مساعدة المكتب فى الحصول على شهادة ISO 9001 .
واشارت إلى أن مدة هذا المشروع 24 شهرًا يقوده ويديره عدة دول هى إسبانيا ممثلة فى المكتب الإسبانى لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والدنمارك ممثلة فى المكتب الدنماركى لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وألمانيا ممثلة فى المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى، كما تقوم المؤسسة الدولية والإيبروأمريكية للإدارة والسياسات العامة بإدارة هذا المشروع.