تقدمت النائبة نادية هنري، بطلب لرئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، للإذن بطرح طلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء، ووزير العدل، بشأن القانون المنظم لتعويض المضارين من الإرهاب.
وجاء في طلب الإحاطة المقدم، بحسب بيان لـ«هنري»، الأربعاء، «لقد نصت المادة 237 من الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكالة، وتعقب مصادر تمويلة وفق برنامج زمني محدد باعتبارة تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة».
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، ورغم مضي أكثر من عامين على صدور الدستور فإن الحكومة لم تتقدم بالقانون المنظم للتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب حتى الآن.