أعدت لجنة التطوير بنادي قضاة مصر، خطة استراتيجية لتطوير القضاء ٢٠١٩/ ٢٠٢٣، ومن المقرر عرضها على القضاة ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، ذلك بالتوازي مع تفعيل خطة الدولة فى التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقال المتحدث باسم نادي القضاة، المستشار رضا محمود السيد، اليوم الجمعة، إن تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر ، وعلى الأخص قضاتها الأجلاء ، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور نادى القضاة الأساسي فى هذا الشأن، فقد اهتم مجلس إدارة نادي قضاة مصر الحالي منذ انتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء "الأفذاذ" أصحاب أفق منفتح وعقليات متطورة ويحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية فى مجال التطوير دولية ومحلية، وغلفت تلك الخبرات بإرادة حديدية صادقة متجردة ورغبة أكيدة بإنكار الذات من هؤلاء الرجال الذين تغلبوا بها على الدعوات المثبطة للهمم وكل الظروف التي تقف حائلا على الإقدام والإبداع.

وأضاف المتحدث باسم نادي القضاة أن اللجنة عكفت على مدار أكثر عامين من العمل الشاق والإيمان العميق بالذات وبقدرة قضاة مصر على إعداد نموذج غير مسبوق من الخطط الاستراتيجية في القضاء المصري إذ ألمت اللجنة خلال تلك الفترة بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة فى النظام القضائي المصرى ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها حتى انتهت أخيرا من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء فى مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وتتوافق مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

وتابع المستشار رضا محمود: "نادى القضاة وإن كان لا يجد من كلمات الثناء والشكر مايوفى لهؤلاء العظام قدرهم، الذين اجتمعوا على الوعي والتبصرة كأنهم مشاعل نور تبدد الضباب الذي أرخى سدوله على الواقع القضائي إلا أنه على يقين من أن عظم العمل الذى قاموا به سيكون شاهدا لهم وعلى أن فى مصر قضاة تنحنى لهم كل الهامات احتراما وتقديرا، لأنهم واجهوا بالعلم والجهد والدراسة كل دعاوى التقوقع والاستغراق في ذكريات الماضي وحملوا رايات الفكر المستنير لإحداث تغيير فعلي وجذري في المناخ العام لمنظومة العدالة للوصول للهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة النافذة".

وواصل: "سيقوم نادى القضاة إيمانا منه بتلك الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء غير المسبوقة بعرضها على السادة قضاة مصر لدعمها وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلى الموقر ومعالى المستشار الجليل وزير العدل، آملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكافة الجهات المعنية بإعتباره مشروع متكامل من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة فى مصر".