أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، الحكومة حتى 24 مايو المقبل لتقديم ردها على التماس يطالب بإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
جاء ذلك بحسب بيان لمركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل، غداة إقرار الكنيست (البرلمان)، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
كما ينص على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسئولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
وقال المركز إنه وبجانب منظمات أخرى وأعضاء في الكنيست، قدموا التماسا عاجلًا إلى المحكمة العليا، مطالبين بإعلان بطلان القانون "وذلك لكونه ينطوي على سلب مطلق للحق في الحياة، ويفرض عقوبة قاسية ولاإنسانية على المدانين بموجبه".
وأوضح أن المحكمة "قررت على إثر ذلك، إلزام الدولة بتقديم ردّها على الالتماس حتى 24 مايو المقبل".