قال المحامي طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبي، إنه يرفض الإفصاح عن هوية الأشخاص الذين فوضوه لدفع الكفالة الموقعة على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة في قضية إيواء مطلوبين "بدافع الحفاظ على أسرار مهنته"، مضيفا أن "دفع الكفالة سيدعم موقف نقابة الصحفيين في القضية الحالية".

وتابع نجيدة لـ«الشروق»: "القدر هو من قادني لاتخاذ هذا الموقف لأنني تربطني علاقة شخصية تاريخية بنقيب الصحفيين تحتم علي التدخل الإنساني والأداء الوظيفى تجاهه"، وقال إن نقيب الصحفيين لم يوجه له عتابا على قرار دفع الكفالة، رغم تسجيله اعتراضه على دفع الكفالة دون علمه.

وأضاف: "لم أحزن من سيل الانتقادات التي تعرضت له على خلفية قراري هذا، وأوكد لهم أن الأيام ستثبت صحة إجراء دفع الكفالة، لأنه سيصب في صالح قضية نقابة الصحفيين ضد وزير الداخلية"، مطالبا الصحفيين بالتكاتف خلف مجلس النقابة في معركته مع وزارة الداخلية.

من جانبه، قال وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي، إنه منذ اللحظة الأولى التي علم باستدعائه مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبدالرحيم، وعلموا أن ذلك مؤشر على أن هناك نية لحدث ما.

وأضاف البلشي، عبر صفحته على «فيسبوك» أن قلاش طلب قاضي تحقيق استنادا لوقائع مختلفة منها بيان النائب العام حول الاقتحام وسماع أقوال أعضاء محددين في مجلس النقابة دون إخطارهم، مشيرا إلى أن "التحقيقات استمرت 14 ساعة وبدأت الشائعات تخرج حول قرار بحبسنا أربعة أيام بعدما تم استدعاء عربة ترحيلات وميكروباصين واحد من السيدة زينب والآخر من قصر النيل، بالتزامن مع بدء عساكر الأمن المركزي طرد الناس من الدور اللي إحنا موجودين فيه".

وعلق: "قررنا التعامل بهدوء.. وبالنسبة لنا كان فيها احتمالان بدأنا نتعامل معاهم حبس 4 أيام وده كان الأقل توقعا أو إخلاء سبيل بكفالة، وساعتها قررنا إننا مش هندفع، لأن عندنا اتهام نشر ولأن إحنا شايفين النيابة بقت طرف وده مثبت في التحقيقات".

وتابع البلشي: لحظة وصولنا القسم أعلنا أننا لن ندفع الكفالة، واتفقنا على إصدار بيان يوضح أسباب ذلك.. واتفقنا أن أمامنا 3 احتمالات، تبدأ بقرار الحبس 4 أيام، وفي هذه الحالة سنعرض الثلاثاء صباحا على قاضي معارضات، والثاني أن النيابة من الممكن أن تلجأ لتخفيض الكفالة بمنطق إحراجنا وهذه مد الحالة يوما آخر وقلنا بشكل واضح "إننا مش هندفع حتى لو تم تخفيض الكفالة لـ100 جنيه"، والاحتمال الثالث ـ وكان مستبعدا ـ بإلغاء الكفالة، وكان التقدير الأول هو الأقرب لنا.

واستطرد قائلا: بحلول الظهيرة، سمعنا شائعات عن أن هناك صحفيين سيدفعون الكفالة فأعلنا رفضنا، وفي نحو الساعة السادسة مساء جاء الخبر بأن هناك قرار صدر بحبسنا أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجاءنا مأمور القسم ليسألنا: النيابة طلبتكم هتدفعوا ولا لأ؟ فأخبرناه بأن الوضع لم يتغير.

وأضاف: "سمعنا أن أحد الصحفيين سيتواصل مع محامي النقابة سيد أبو زيد لدفع الكفالة فاتصل به جمال عبدالرحيم وعنفه بشدة، وقال له ملكش علاقة بالكفالة، وبعد ذلك علمنا بأن الكفالة دفعها المحامي طارق نجيدة، وأنهم سينتقلون إلى النيابة"، متابعا: "لما وصلنا النيابة.. قال نجيدة إنه عمل ده لما عرف بقرار الإحالة للمحاكمة العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه طبقا لتقديره، وإنه قدر كمحامٍ أن موقعنا مع الناس في النقابة هيبقى أفضل من أننا نظل محبوسين، وكان تقديرنا إحنا إن المفروض الكفالة ما تندفعش".