صدّق مجلس النواب الجزائري بالأغلبية اليوم الأحد، على مشروع قانون موازنة تكميلي يتضمن إجراءات ضريبية جديدة وزيادة في أسعار الوقود، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط والأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وصوت النواب الإسلاميون والأحرار ضد المشروع، بخلاف نواب باقي التشكيلات السياسية التي حضرت جلسة التصويت.
واعتمد القانون على 30 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط بدلا من 50 دولار في قانون الموازنة الأول، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
ويتوقع قانون الموازنة التكميلي تراجع صادرات المحروقات إلى 7ر17 مليار دولار مقابل 2ر35 مليار دولار في قانون الموازنة الأول، وتخفيض الواردات إلى 8ر35 مليار دولار.
كما يرجح انكماش النمو الاقتصادي 63ر2 بالمائة مقابل نمو إيجابي بـ 8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي. فيما ينتظر أن يشهد النمو خارج المحروقات انكماشا بـ91ر0 بالمائة مقابل نموا بـ78ر1 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.
يذكر أن الجزائر كانت قررت تقليص الإنفاق العام 50 بالمئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.