قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن التوصيف القانوني للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب غير واضح.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء: «هل المجلس هيئة استشارية أم هيئة عامة.. هل هو جهاز أم مجلس مستقل أم هيئة مستقلة.. مشروع القانون لم يُجب عن الكثير من هذه التساؤلات».
وأشار إلى أنّ الدستور أجاز إنشاء مجالس مستقلة التي تحمي فئة من المواطنين، لكن ذلك لا ينطبق على التعليم.
وأوضح أنّه من غير المناسب أن يكون التعليم جهاز رقابيا، لكن من الممكن أن يكون مستقلا، بمعنى أن يكون منظما للنشاط.
وأشار إلى أن أنماط التعليم ما قبل الجامعي (الأزهري - الكنسي - العام - الدولي - الخاص - الأمريكي)، يجب أن تقوم على قواسم مشتركة وحد أدنى من الثقافة والمعرفة المحلية والوطنية تتوفر في متلقي العملية التعليمية.
وأكّد أن تحقيق هذا الأمر يتطلب وجود جهاز مستقل، يملك الصلاحيات، وأن تكون هناك الإلزامية.