قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "سعيدة جدا" بالاتفاق الذي توصل إليه "مجلس السلام"، والذي الذي يتضمن نزع سلاح حركة حماس وانسحابًا إسرائيليًّا تدريجيا من غزة.

وصرح ترامب للصحفيين في كامب ديفيد: "لدينا تفاهم مع إسرائيل، وهي سعيدة جدا بهذا الاتفاق. لقد ساعدتنا إسرائيل وكانت متعاونة جدا على هذا الصعيد"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "الاتفاق على نزع سلاح حماس اختراق عظيم ولم يسبق لأحد أن اعتقد بإمكانية نزع سلاحها"، وشدد على أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر مجلس السلام في غزة، الجمعة، "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وتحدد خارطة الطريق المبادئ والآليات التنفيذية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وتشمل ترتيبات وقف العمليات العسكرية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مدنية فلسطينية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب إعادة الإعمار.

جاء نشر الوثيقة بعد التوصل إلى "اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة"، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف بأنها تمهد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام.

بحسب خارطة الطريق، تؤكد جميع الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة، باعتبارها، إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، الإطار الدولي الناظم للعملية السياسية، والتي تستهدف إنهاء الحرب، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الإدارة الفلسطينية، وإطلاق برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف لمسار سياسي يقود إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

فيما تنص الخارطة على استكمال إسرائيل وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، قبل إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من اعتماد الوثيقة، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية.

بموجب الخطة، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة القطاع بالكامل خلال المرحلة الانتقالية، مع التزام الفصائل الفلسطينية بنقل جميع صلاحيات الحكم المدني والمهام الأمنية إليها، وعدم التدخل في عملها، على أن تتولى الحفاظ على استمرارية المؤسسات العامة والخدمات، وإجراء مراجعة شاملة للأوضاع المالية والإدارية، وتسوية الالتزامات المالية المستحقة للموردين والمقاولين بما لا يتجاوز 400 مليون دولار، وتنفيذ تلك الإجراءات تدريجياً خلال ثلاث سنوات.