تدرس الهيئة العامة للبترول حجم الانخفاض المتوقع فى فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال من الخارج، بالإضافة إلى الانخفاض فى فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج بنسبة تتخطى حاجز الـ20% مبدئيا، «مع انتهاء الهيئة من حساب التأثيرات الفعلية لتراجع أسعار النفط العالمية، ستظهر النسب الفعلية»، تبعا للمصدر.
وكانت الهيئة قد قدرت قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال من الخارج، خلال العام المالى الحالى، بنحو 15.9 مليار دولار، «قدرنا فاتورة استيراد المواد البترولية بناء على توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية لمستوى الـ70 دولارا للبرميل»، على حد قول المصدر.
وقد انخفضت أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 40 دولارا فقط للبرميل.
وفى مشروع موازنة العام المالى الحالى، قدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام، بنحو 61.4 مليار جنيه، حيث قدر متوسط سعر برميل البترول بنحو 70 دولارا للبرميل.
وتتوقع وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة كميات السولار المستهلكة فى السوق المحلية بـ11.5% فى العام المالى الحالى، لتصل إلى 14.5 مليون طن، مقابل 13 مليون طن خلال العام المالى الماضى، وفقا لخطة الوزارة.
كما تتوقع الوزارة زيادة كميات البنزين المستهلكة بـ3%، مقارنة بالعام المالى الماضى، لتصل إلى 6.3 مليون طن، كما سترتفع كميات المازوت التى تتوقع الوزارة ضخها فى السوق المحلى، بـ13.1%، لتصل إلى 14.9 مليون طن.
وتستهدف وزارة البترول، استيراد نحو 1.8 مليون طن من البوتاجاز خلال العام المالى الحالى، بقيمة 1.259 مليار دولار، بالإضافة إلى استيراد 6 ملايين طن سولار، بقيمة 4 مليارات دولار.
ووفقا لخطة وزارة البترول، فإنها تستهدف استيراد 7.8 مليون طن من الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى الحالى، بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار، كما تستهدف استيراد نحو 6.3 مليون طن من الزيت الخام تتكلف 3.5 مليار دولار، ليصل إجمالى فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال المستخدم فى السوق المحلية، إلى نحو 15.9 مليار دولار.
وتستهدف خطة قطاع البترول، أن يستقر إنتاج مصر من الزيت الخام خلال العام المالى الحالى، عند مستويات العام المالى الماضى، والبالغة 695 ألف برميل يوميا، فى حين توقعت الوزارة ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى، ليصل إلى 4.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مقابل 4.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا العام المالى الماضى.