قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رئيس الوزراء قد قرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة التضامن الاجتماعي عضوا ومقررا للجنة ومتحدثًا رسميًا بإسمها، إضافة إلى عضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة.
وتختص اللجنة، باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصادياً واجتماعياً، واعتماد آليات الاستهداف المختلفة، ومراجعة برامج الدعم القائمة، واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية، مع تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات، كذلك اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات وتضمينها في الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وتقييم برامج تطوير القرى الأكثر فقراً.
وكان قد تقرر إنشاء أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة المشار إليها برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها الخبراء والوزراء المعنيين بشبكات الأمان الاجتماعي؛ بحيث يكون من اختصاصات هذه الأمانة الفنية صياغة إجراءات في المدى القصير ورؤية في المدى المتوسط لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، واقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء، بالإضافة إلى اعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعي ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها.