لم يعد لعبثكم الكثير من المتلقين. فلا معارضة السلطوية الحاكمة، ولا إدانة جرائم القتل خارج القانون والقتل تعذيبا فى أماكن الاحتجاز الشرطية والتعذيب والاختفاء القسرى وحبس الأبرياء، ولا المطالبة بمحاسبة المسئولين جنائيا وسياسيا عن انتهاكات الحقوق والحريات تتناقض مع رفض الإرهاب وإدانة جميع جرائمه، ومنها أخيرا القتل الآثم لأربعة من أفراد الشرطة فى كمين المنوات القريب من منطقة سقارة بمحافظة الجيزة.

لم يعد لضجيجكم التليفزيونى والإذاعى أو لما تنشرون صحفيا من أخبار ومقالات فى خدمة السلطان الكثير من الفاعلية. فشبكات التواصل الاجتماعى تنشر الحقائق، والمواطن الباحث عن المعلومة سيجدها على المواقع الإخبارية الإلكترونية، بل إن حيوية شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية تفرض على إعلام الأذرع الأمنية التعامل مع التقارير المتداولة عن جرائم القتل تعذيبا وغيرها من الجرائم والانتهاكات. طالع الرأى العام فى مصر أسماء «الضحايا الجدد» للقتل تعذيبا، طلعت شبيب فى محافظة الأقصر وعفيفى حسن فى محافظة الإسماعيلية وعمر أبو شنب فى محافظة القليوبية. ولم يحل الصراخ الإعلامى «لا توجد انتهاكات» أو التشويه الفاسد «لا يزعم وجود انتهاكات غير المتآمرين والخونة والعملاء»، وكلاهما ردد من قبل خدمة السلطان حين طلب منهم ذلك، دون مطالبة الناس فى محافظات الضحايا وخارجها بمساءلة ومحاسبة أفراد الشرطة المتورطين.

وإزاء وقائع الظلم المتراكمة، ومع اقتراب قوائم أسماء ضحايا الانتهاكات من دوائرنا الشخصية والأسرية والمهنية، لم يعد تزييفكم لوعى الناس قابلا للاستمرار طويلا. لماذا تتعقبون الطلاب والشباب والعمال الذين يعارضون السلطة بسلمية؟ لماذا تخونون وتشوهون مصريات ومصريين يمارسون حرية التعبير عن الرأى ويريدون وطنا لا ظلم به؟ ما الذى حدث لتقاريركم المتعلقة بتقصى حقائق أحداث العامين الماضيين كارثية الانتهاكات؟ كم عدد المسلوبة حريتهم فى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى؟ جميع هذه الأسئلة وغيرها الكثير تطرحها قطاعات شعبية متزايدة، وتنتظر إجابات مباشرة عليها، وتمقت الصمت والتجاهل والتحايل بشأنها تماما كما تمقت توظيف مقولات «الإنجازات القادمة» وكأنها تمحو وقائع الظلم.

لم يعد لادعائكم الممجوج احتكار الحق الحصرى للحديث باسم الوطنية ومصلحة مصر والدفاع عن أمنها القومى مصداقية تذكر. لا وطنية فى التبرير الفاسد لانتهاك حق الناس فى الحياة حين يقتلون خارج القانون أو يقتلون تعذيبا، تماما كما ينتفى الوازع الدينى عن التبرير الفاسد للإرهاب وللعنف. لا مصلحة لمصر فى توريط مؤسسات الدولة وأجهزتها فى متواليات الظلم والقمع والتعقب والتنصت التى تذهب بالثقة الشعبية بها وتصنع جمهورية الخوف التى لا مآلات لها غير الانهيار أو الانفجار، تماما كما تتناقض مصلحة مصر مع جرائم التعذيب والانتهاكات التى تصنع داخل السجون وخارجها بيئات حاضنة للتطرف والفكر الراديكالى ومن ثم قابلية للإرهاب والعنف. ولا دفاع عن أمن مصر القومى يرتبط بسلب حرية الصحفى هشام جعفر الذى كرس طاقته الذهنية لبناء التوافق الوطنى والخروج من المعادلات الصفرية الراهنة التى تفرضها السلطوية الحاكمة والسلطوية البديلة فى الانتظار.

ثقوا فى طرحى، فأنا وفقا لأحدكم من «الخبراء الاستراتيجيين» أخطر رجل فى مصرــ خبيركم يصر على أننى نظمت مؤتمر جامعة جورج تاون عن الحركات الإسلامية فى 2008، ودعيت إليه الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وسهلت له الحصول على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية، ومكنته من مقابلة مسئولين أمريكيين. وللحقيقة أسجل أن المؤتمر نظمته جامعة جورج تاون، ودعيت إليه كمتحدث ولم أتناول فى محاضرتى (منشورة) ولا فى مداخلاتى ما يسمى «كتائب الإخوان»، ولم يكن لى علاقة لا بتنظيم المؤتمر ولا بدعوة الدكتور المحترم الكتاتنى ولا بتأشيرة سفره، ولم أنظم فى حياتى لقاءات لأحد لا مع مسئولين أمريكيين أو غيرهم. لكم سادة الأمس واليوم من كتبة التقارير فى جمهورية الخوف، مجددا أؤكد لا جمهور دائما لكم.