أسوأ ما قد يحدث فى الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة ألا تكون هناك منافسة جدية على اكتساب ثقة الرأى العام بين رجال وأفكار وبرامج.
عندما تغيب أية قواعد تسمح بمثل تلك المنافسة فإن الانتخابات نفسها تتحول ـ بقوة الواقع ـ إلى استفتاء مقنع على مرشح واحد.
بالنص الدستورى فإن التعددية السياسية وتداول السلطة صلب نظام الحكم.
إذا غابت التعددية الحقيقية فإن الشرعية تشرخ بما يستعصى ترميمه والمستقبل يغيم بما لا يضمن أمنا واستقرارا وتثبيتا للدولة.
هذا وضع ينال على نحو خطير من منسوب الثقة العامة فى المستقبل، التى تحتاجها مصر لمواجهة أزماتها المستعصية، ويضرب بقسوة فى جذور الشرعية الدستورية.
قبل أى حديث عمن ينافس الرئيس الحالى «عبدالفتاح السيسى» لابد من طرح الأسئلة الرئيسية عن البيئة العامة، التى تضفى على الانتخابات جديتها وتدفع قطاعات عريضة من المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع حتى يحددوا بأنفسهم مستقبلهم السياسى.
فى انتخابات على هذه الدرجة من الأهمية يفترض أن تتوافر فرص السؤال العام عن السياسات المتبعة، ما نجحت فيه وما أخفقت، وأين الأخطاء الجوهرية وسبل تجاوزها؟، قبل أن يقرر المواطنون إلى أين تذهب أصواتهم.
بقدر اتساع المجال العام للتنوع السياسى فى المجتمع تكتسب أية انتخابات قدرتها على التصحيح والتصويب وضخ دماء جديدة فى شرايين الشرعية.
إذا جفت السياسة لا يمكن الحديث عن انتخابات لها صفة الجدية.
وإذا حجبت الأفكار والتصورات عن أن تطرح نفسها بحرية فإن المشهد كله سوف يكون فقيرا ومنذرا فى بلد منهك يبحث بالكاد عن أمل.
الحوار من طرف واحد مشروع أزمات لا سبيل للفكاك منها، فهو لا يؤسس لأى توافق وطنى ضرورى ولا يسمح بتصحيح أى أخطاء.
التوافق قضية إقناع لا إملاء والتصحيح ضرورة إنقاذ لا تآمر.
لا يعقل النظر إلى كل اختلاف رأى كأنه مؤامرة تستهدف الدولة فى وجودها والاستغراق فى نوع بدائى من إعلام التعبئة يصادر الحوار العام بنوبات صراخ لا تقنع أحدا ولا توفر احتراما، فضلا عن أنه يسطح الأزمات الماثلة.
أخطر ما يحدث ـ ترتيبا على خنق الحوار العام ـ التجهيل بأحجام الخطر الذى يعترض البلد ويهدده فى مصيره.
فى المقابل هناك من ينفى أى خطر من باب النكاية فى الحاضر.
بلغة الحقائق فإن تفشى الإرهاب خطر وجودى يهدد الأمن والاقتصاد وسلامة المجتمع، وسيناريوهات تقسيم دول عربية رئيسية مثل سوريا والعراق وليبيا يضرب فى الأمن القومى المصرى على نحو غير مسبوق وينذر بنزع شمال سيناء فى أية «صفقة قرن» محتملة خطر وجودى ثان، وانخفاض حصة مصر من المياه بأثر بدء ملء سد النهضة الأثيوبى خطر وجودى ثالث يؤثر على قدرتها فى إنتاج الغذاء لمواطنيها.
الأزمات الوجودية ليست متخيلة، وقد تداهمنا بأخطارها دون أن تتوافر أية أرضية صلبة من توافق وطنى يدرك حقائق الموقف الصعب.
التوافق مسألة حوار وقواعد وبيئة عامة تصنع الثقة فى المستقبل.
البيئة المسمومة لا تسمح بأى توافق، كما أن الثقة العامة لا تصنعها «فوبيا» إسقاط الدولة.
تعبير «الفوبيا» نفسه يعكس الأزمة المستعصية فى تعريف الدولة ويهز ثقة المجتمع حيث يجب توكيدها.
وقد ينظر إليه كإشارة لاستباحة كل رأى مخالف وكل من يجرؤ على النقد.
وذلك كله يهدم أسس الدولة بمعناها الحديث وينهى أى رهان على الانتخابات الرئاسية فى تصويب السياسات.
بالتفكير الدستورى الانتخابات الرئاسية مسألة جوهرية فى بناء الشرعية تتسق مع ما طلبته ثورتان فى الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة. 
وبالتفكير الأمنى فإنها تحصيل حاصل والنتائج مقررة سلفا.
وقد أدت تنحية السياسة إلى التوغل فى التفكير الأخير إلى حد مطالبة برلمانيين بتعديل الدستور لإرجاء الانتخابات الرئاسية لعام أو عامين باسم الظروف الطارئة، التى تتطلب إعادة النظر فى فترة ولاية الرئيس.
مخالفة الدستور صريحة والعواقب لا يمكن التهوين منها، فمثل هذا التفكير ينهى بالضبط أية شرعية.
الفكرة أجهضت، وهذا إيجابى، غير أن التفكير بذاته يؤشر على عدم اكتراث بالشرعية الدستورية.
بذلك النوع من التفكير يصعب التعويل على أى إقبال يعتد به أمام صناديق الاقتراع.
نسب الإقبال الشعبى تؤشر على معدلات القبول العام، وهذه مسألة شرعية.
إذا كان الإحجام كبيرا فهذا يعنى أمام العالم شهادة لا شك فيها على نهاية العملية السياسية فى مصر.
ولذلك تداعياته بالغة السلبية على حركة الاقتصاد والاستثمار.
بصياغة أخرى فإن للاستفتاء المقنع وجه آخر فى لجان الاقتراع، وكلاهما يسحب من خزان الشرعية.
وذلك وضع لا يثبت دولة فى عصر ثورة المعلومات.
بعد انقضاء الشرعية الثورية لا شرعية أخرى غير الشرعية الدستورية.
عودة الماضى شرخ عميق فى جذر الشرعية.
ليست هناك مصلحة واحدة للدولة بمعناها الحديث فى العودة إلى خطوط عام (٢٠٠٥) ، حيث أجريت لأول مرة انتخابات بين أكثر من مرشح رئاسى افتقدت أية قواعد تضمن حيدة أجهزة الدولة ونزاهة العملية الانتخابية وبدت استفتاء مقنعا.
كان هذا العام بداية الانحدار الكبير لنظام الرئيس الأسبق «حسنى مبارك».
لا نظامه اكتسب شرعية جديدة ولا الدولة تأكدت قوتها، فالتآكل أخذ ينخر فى بنيتها باسم الاستقرار حتى وصلنا إلى «يناير».
القضية ليست البحث عن مرشح ينافس الرئيس الحالى بقدر ما هى إحداث تغيير جوهرى فى البيئة العامة التى لا تشجع على أى تنافس جدى حتى تكتسب الانتخابات صدقيتها واحترامها وتأثيرها الإيجابى على ثقة المجتمع فى نفسه.
هناك فارق جذرى بين انتخابات مفتوحة وأخرى مغلقة.
فى الانتخابات المفتوحة ـ وفق قواعد دستورية تضمن مدنية الدولة وديمقراطيتها وتداول السلطة ـ قد تبرز فى السباق الرئاسى جياد جديدة تتقدم من الخلف إلى الأمام بقوة حضورها السياسى وما تطرحه من أفكار وتصورات جديدة.
على هذا النحو صعد الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، الذى لم يكن يعرفه أحد تقريبا خارج دوائر ضيقة، إلى قصر «الإليزيه». 
شىء من ذلك حدث فى الانتخابات الرئاسية المصرية عام (٢٠١٢) ، فقد أفضت ما وفرته من أجواء مفتوحة إلى صياغة جديدة للخريطة السياسية، وكادت أسماء لم تكن معروفة من قبل على نحو كاف لجمهور الناخبين أن تحسم السباق الرئاسى لو اتيح أمامها وقت كاف إضافى ـ «حمدين صباحى» مثالا.
كانت تلك التجربة ـ رغم ما شابتها من تجاوزات نسبية ـ واعدة بالانتقال من عصر إلى عصر، غير أن العملية السياسية التى صعدت بها الجماعة إلى الحكم تعرضت لضربة قاصمة من تنكرها للمبادئ الديقراطية ومحاولة التكويش على مفاصل الدولة، ثم أجهضت التحولات التالية العملية كلها باسم الدفاع عن الدولة.
وقد كانت للتجربة التالية فى انتخابات (٢٠١٤) ظروفها الخاصة التى لا يقاس عليها، فدوى الانفجارات يهز العاصمة من حين لآخر وأشباح الاحتراب الأهلى فى المكان.
التحدى الحقيقى الآن هو الانتقال مما هو غير طبيعى إلى ما هو طبيعى، من بيئة مسمومة إلى بيئة صحية، تجيب بثقة عن سؤال تثبيت الدولة.