أما وأن جنازة شهيد السويس طالب الهندسة أحمد حسين عيد قد شيعت دون حضور رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، فليس أقل من توجه الرئيس مرسى لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد وللسويس ولمصر كلها، ردا على رسائل الرعب الصادرة من هناك، وإبطالا لمفعول شحنة الفزع الموجهة إلى الجميع احتفالا بوصول الدكتور مرسى لمنصب الرئيس، على غير هوى بقايا دولة الصندوق الأسود، ومافيا الاضطرابات والقلاقل.

وأيا ما كانت الجهة التى نفذت هذه الجريمة البشعة، وبصرف النظر عما إذا كان وراءها أفراد أم تنظيم أو تشكيل.. ودون الدخول فى تحليلات ولوغاريتمات، فإن الوقائع على الأرض تقول إن قدسية الحياة ذبحت، والحرية الشخصية اغتيلت والكرامة الإنسانية نحرت على أرض السويس قبل أن يمضى أسبوع واحد على استقرار الرئيس الجديد فى موقعه، وأن الرسالة القادمة من مدينة المقاومة والصمود تريد أن تثبت فى أذهان الناس أن وصول مرشح ينتمى إلى التيار الإسلامى للسلطة يثير رياح القلق والخوف ويضع السلم الأهلى والأمن المجتمعى فى مرمى الخطر.

ودون استباق لنتائح التحقيقات والتحريات، وبعيدا عن القطع بأن هناك جماعات أو أفرادا يخرجون عن القانون وينصبون أنفسهم محتسبين وقيمين على «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أو أن هناك أجهزة شيطانية تعبث فى الخفاء، رسمية أو غير رسمية، فإن الحقيقة المجسدة فى الواقع المادى الملموس الآن أن مواطنا قتل غدرا وغيلة بالطريقة ذاتها التى فقد بها شهيد الثورة الشاب خالد سعيد حياته.. صحيح أن خالد سقط ضحية بلطجة نظام وإجرام أجهزة أمنية، بينما الشهيد أحمد حسين عيد اغتيل على أيدى أفراد أو جماعة مجهولة تقتل ثم تصدر بيانا تعلن فيه مسئوليتها وتطلق على نفسها «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» إلا أنه فى الحالتين يبقى هناك دور على رئيس الدولة أن يضطلع به، وهو ما لم يفعله المخلوع حسنى مبارك، ويتوجب على الرئيس الجديد أن يفعله الآن وبلا إبطاء، لكى يطمئن المجتمع على أن دم المواطن المصرى وحريته وكرامته خط أحمر ينبغى أن يعاقب كل من يتخطاه أشد العقاب.

إن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أن حوادث من هذا النوع طفحت على وجه مصر عقب إزاحة المخلوع، وتعيين عصام شرف رئيسا للحكومة، قطع أذن مواطن مسيحى فى قنا وحرق كنيسة فى أطفيح وتكرر الأمر عقب فوز أحزاب الإسلام السياسى بالانتخابات البرلمانية، حيث انتشر أفراد ومجموعات تطلق على نفسها «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» انتشار التكاتك فى الشوارع الجانبية، لكنها سرعان ما اختفت سريعا، وكأن هناك من يمسك بالريموت كونترول لإخراجها من مكامنها للاستخدام السياسى وقت اللزوم.

ويبقى أن على الدكتور مرسى أن يتخذ من الإجراءات والمواقف العاجلة ما يطمئن المصريين على أنه لا مجال للعبث فى تركيبة المجتمع المصرى، ولا هوادة مع من تسول له نفسه أن يسلك وكأنه يمتلك مقاليد سلطة دينية أعلى من سلطة القانون والدستور على الطريقة الطاليبانية أو الصومالية.

اذهب يا دكتور مرسى إلى السويس وقل للناس إن مصر ستبقى دولة مدنية ديمقراطية عادلة، يحكمها القانون ولا تخضع لسطوة إرهاب يتسربل بفهم خاطئ ومنحرف للدين.. كن هناك الآن وليس بعد لتعلن أن دم المواطن وحريته وأمنه من المقدسات، سواء كان الجانى فى هذه الجريمة البشعة عصابة الصناديق السوداء أو جماعات التدين الفاسد الأكثر سوادا.

لا تتأخر فى الانتقال إلى السويس لأنك مسئول عن القصاص لهذا الشاب وللمجتمع كله وتذكر مقولة الفاروق عمر الشهيرة (لو عثرت بغلة فى العراق لسألنى الله عليها).