فى عاصفة إعلامية عاتية عادت صورة طبيب أمراض القلب الذى اتهم منذ شهور ثلاثة بممارسة الفجور واحتراف وتسهيل الدعارة تحتل صفحات الجرائد بكل أنواعها وبرامج التليفزيون وربما لوحات الإعلانات العملاقة فى الميادين.

شطبت القضية التى لم تكتمل أركانها وبرأ النائب العام الطبيب من كل التهم المنسوبة إليه واعتبرها من قبيل الكلام المرسل الذى لا بينة فيه ولا دليل عليه إنما هو من تدبير قلة من السفهاء.

فجأة أصبح الدكتور طارق عبدالغفار نجم كل برامج التليفزيون وحديث الصفحة الأولى يلقونه باهتمام بالغ واحترام مؤثر يقدمونه بإلحاح للناس ليتحدث مرفوع الرأس بعد المحنة التى مر بها. المحنة التى صنعوها هم أنفسهم حينما تلقفوا الخبر بحاسة صناع الفضائح وراصدى عورات الناس. صيغت القصص الملفقة وتبارى أصحاب النفوس المريضة فى سرد خيالاتهم على لسان الإنسان الضعيف الذى لا حول له ولا قوة ينتقل من تخشيبة لأخرى حليق الرأس مهان الكرامة يسأل فى ألم وحيرة أى ذنب عظيم أتاه ليلقى كل هذا الظلم؟

جريمة متكاملة الأركان اقترفها الإعلام متضامنا مع متهم ينتمى ليد الأمن الباطشة فى بلادنا. يحاول الإعلام أن يبرئ ساحته الآن بأن يمنحه الفرصة لأن يطل على مجتمعه مرفوع الرأس فهل فعلها قبل أن يصدر النائب العام حكمه؟

كانت «الشروق» هى الجريدة الوحيدة التى اقتصر فيها الخبر على نشره فى صورة مقتضبة تشير إلى الاتهام وتنسبه لمصادره دون زيادة أو نقصان. بل كتب المحرر معلقا بأن النشر المسىء لوقائع الفساد يكرس له ويدعم تأصيله ويدفع الناس للشك فى القيم السائدة ويغتال فى النفوس أى رغبة فى الإصلاح أو أمل فى المستقبل. وطالب بحظر النشر حتى تكتمل التحقيقات ويصدر الحكم.

من المسئول عن ترويع إنسان مصرى إلى هذا الحد دون ذنب جناه تصادف أن كان طبيبا لأمراض القلب؟
إننى أدعو وأتضامن مع كل ذى صفة فى تلك القضية لمقاضاة خصم الزميل الطبيب طارق عبدالغفار فى الإعلام والأمن وأظن أن نقابة الأطباء أول المدعوين لتلك المهمة.