أهلا بسوريا، الانصهار الكلى فى متطلبات هوية العروبة، سوريا الحمل النضالى لكل التزام قومى تجاه كل خطر يتهدد أى قطر عربى. هذا ما تبشر به اللقاءات والاتصالات والتصريحات، سواء من قبل سوريا من جهة أو من قبل العديد من الأقطار العربية الحاملة لهم الموضوع السورى والمنادية بحل عُقده.
لكن ما إن بدا واضحا أن محاولات حل الموضوع لن تكون فى هذه المرة عابرة أو إجرائية، وأنها ستمهد الطريق لمزيد من تنقية الأجواء العربية الملبدة بالغيوم والعواصف، حتى انبرت العديد من الدوائر الأمريكية، المتخصصة فى إبقاء الوطن العربى فى حالات دائمة من الاضطرابات والصراعات والضعف أمام كل عدو للأمة، لتضع الشروط والخطوط الحمر وإثارة الشكوك الكاذبة والأسئلة العبثية. ومع الأسف جارتها فى ذلك بعض الجهات العربية التى أصبح بعضها متخصصا فى لعب دور الوكيل المخلص للمصالح الإمبريالية الأمريكية فى كل الشرق الأوسط.
من هنا إبراز ما نعتقد بأنها نقاط مفصلية بالنسبة لهذا الموضوع:
أولا، إن عودة سوريا لمكانها الطبيعى فى الجامعة العربية، وهى التى كانت فى مقدمة مؤسسى الجامعة وداعميها طيلة تاريخها، يجب أن يكون قرارا عربيا مستقلا عن أية إشارات من أية نوع كانت تدل على منة وتفضل من هذه الدولة غير العربية أو تلك، وعلى الأخص ما تحاول أن تدعيه بعض الدوائر الأمريكية.
ثانيا: ولتأكيد استقلالية وقومية هذا القرار تحتاج الجامعة العربية أن تصدر، مع الترحيب بعودة سوريا، قرارا عربيا جمعيا بكسر الحصار الاقتصادى والمالى الجائر المفروض على الشعب العربى السورى، والذى أوصل هذا القطر إلى حدود الفقر والمجاعة وهروب الملايين من مواطنيه ومواطناته إلى منافى الهجرة والشتات. وبدون اتخاذ مثل هذا القرار سيكون من العبث التحدث عن إعادة بناء ما دمرته الصراعات والتدخلات الإمبريالية وما أحدثه الحصار الجائر الذى أرغمت أمريكا العالم على تبنيه والسير فى ركاب جنونها ومجونها السياسى، وعن تعويض ما سرقته أمريكا من بترول وغاز الشمال السورى طيلة العقد الماضى.
ثالثا: ولما كانت القيادة الحالية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة تحاول جاهدة كسر أو على الأقل إضعاف شتى الهيمنات الأمريكية الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية على الوطن العربى فإن الإنسان يأمل أن تبادر على طرح موضوع إصلاح الجامعة العربية من جديد لتكون مماثلة على الأقل للاتحاد الأوروبى من حيث الاندماج الاقتصادى العربى الشامل والسياسات العربية المتناسقة المتعاضدة والتعاون العلمى والتكنولوجى المشترك، ومن حيث التنسيق القوى مع التجمعات العربية الجزئية من مثل مجلس التعاون الخليجى.
اجتماع القمة هذه المرة فى عاصمة عربية تموج باتخاذ قرارات جزئية وطنية مستقلة هو فرصة لتبنى صفات تلك التجربة، من حيث الاستقلالية والالتزام بمحددات اقتصادية وسياسية جديدة، لتصبح تجربة قومية تساهم فى حل إشكالات عربية مستعصية كما هو الحال مثلا فى لبنان وليبيا واليمن وبالطبع فى فلسطين المحتلة.
رابعا: وسيكون المشهد ناقصا وقابلا للانتكاس لو أن قوى المجتمعات المدنية الفاعلة وقفت تتفرج على ذلك المشهد دون أن تبدأ بتنظيم نفسها فى نفس الاتجاه التنسيقى التضامنى فى ساحات النضال من أجل جعل الشعارات الوحدوية العروبية الكبرى شعارات تتحسسها الجامعة العربية فى حللها الجديدة.
فى كل ما نقوله ستستطيع سوريا، العروبة والالتزامات القومية، العائدة إلى مكانها الطبيعى، المتعافية من كل ما أصابها من جراحات ومآسٍ، أن تلعب دورا محوريا فى تحقق الكثير منه. ومن هنا أهمية أن تتنادى قوى المجتمعات العربية المدنية لتبعث إلى مؤتمر القمة القادم رسالة مطالبة جماهيرية واسعة لعودة سوريا إلى مكانها العربى والإقليمى والدولى الذى كانت تحتله ولعودة شعبها إلى وطنه ولتحرير رقبتها من القبضة الأمريكية والصهيونية وغيرهما.
نتطلع إلى مؤتمر «قمة قرارات تجديدية» وأفعال شجاعة تحرر الحاضر العربى الكسيح لتنقله إلى مستقبل أفضل.