نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتب «رمزى بارود» تناول فيه الأحداث الأخيرة فى فلسطين من استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ من العمر 4 سنوات لاستجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية بتهمة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلى. ويقول الكاتب إن هذا الحدث ليس بالجديد، فالمعاملة السيئة للأطفال فى فلسطين من جانب الجيش والشرطة الإسرائيلية منتشرة وممنهجة.
فى 29 يوليو، تم استدعاء محمد ربيع عليان، البالغ من العمر 4 سنوات، لاستجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية فى القدس المحتلة. هذه الأخبار، التى أبلغت عنها فى الأصل وكالة الأنباء الفلسطينية، رفضت الشرطة الإسرائيلية الاعتراف بها لاحقا، فى محاولة للتقليل من آثار هذه الكارثة.
لم ينكر الإسرائيليون القصة كليا، بل جادلوا بأن لم يحدث أن تم استدعاء الطفل محمد، ولكن ما تم هو استدعاء والده «ربيع» إلى مركز الشرطة الإسرائيلى فى شارع صلاح الدين فى القدس ليتم استجوابه بشأن تصرفات ابنه.
اتُهم الطفل بإلقاء حجارة على جنود الاحتلال فى حى العيسوية، وهو حى يتعرض دائما لأعمال العنف من قبل إسرائيل. تعرض هذا الحى أيضا لعمليات هدم للمنازل بحجة أن الفلسطينيين هناك يبنون دون تصاريح. بالطبع، يتم رفض الغالبية العظمى من الطلبات الفلسطينية للبناء فى العيسوية، أو فى أى مكان فى القدس، بينما يُسمح للمستوطنين اليهود بالبناء على الأراضى الفلسطينية دون عوائق.
وبالتالى يتعرض حى العيسوية دائما إلى سلوكيات سخيفة وغير قانونية من الجيش الإسرائيلى.. ففى السادس من يوليو تم القبض على أم لمراهق اسمه محمود عبيد كوسيلة للضغط على ابنها لكى يسلم نفسه. «تم أخذ الأم من قبل الشرطة الإسرائيلية كورقة مساومة»، وفقا لما ذكره موقع «موندويس» على الإنترنت.، نقلا عن مركز معلومات وادى حيلة فى القدس.
السلطات الإسرائيلية بالطبع تشعر بالحرج من الحادثة برمتها فيما يتعلق بالصبى البالغ من العمر 4 سنوات.. وبالتالى يحاولون تغيير القصة. والحقيقة هى أن مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية فى القدس قد تحقق من أن أمر الاعتقال كان باسم محمد، وليس باسم ربيع.
***
يجب علينا إدراك أن هذا الحدث يتكرر. بالنسبة للفلسطينيين، فإن هذه الأخبار عن احتجاز الأطفال وضربهم وقتلهم هى واحدة من أكثر سمات الاحتلال الإسرائيلى ثباتا منذ عام 1967.
بعد يوم واحد فقط من استدعاء محمد، استجوبت السلطات الإسرائيلية أيضا والد طفل يبلغ من العمر 6 سنوات «قيس فراس عبيد» من حى العيسوية، بعد أن اتهمت الصبى بإلقاء علبة عصير على الجنود الإسرائيليين.
«وفقا لمصادر محلية فى العيسوية، أرسل الجيش (الإسرائيلى) لعائلة قيس استدعاء رسميا للحضور إلى مركز الاستجواب فى القدس يوم الأربعاء (31 يوليو) فى الساعة 8 صباحا»، وفقا لما أورده المركز الدولى الإعلامى للشرق الأوسط (IMEMC). فى إحدى الصور، تم تصوير الصبى الصغير وهو يحمل أمام الكاميرا ما ينص عليه النظام العسكرى الإسرائيلى مكتوبا باللغة العبرية.
قصة محمد وقيس هى القاعدة وليست الاستثناء. ووفقا لرابطة «الضمير» التى تدافع فى عملها عن السجناء، يوجد حاليا 250 طفل فى السجون الإسرائيلية، مع ما يقرب من 700 طفل فلسطينى يعرضون على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام. «التهمة الأكثر شيوعا التى تُفرض على الأطفال هى إلقاء الحجارة، وهى جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون العسكرى لمدة تصل إلى 20 عاما» وفقا لما أورده تقرير عن صدر عن رابطة «الضمير».
***
فى الواقع، إسرائيل لديها الكثير لتخجل منه. منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، تم اعتقال واستجواب نحو 12000 طفل فلسطينى من قبل الجيش الإسرائيلى.
الأطفال وعائلاتهم ليسوا هم المستهدفين فقط من قبل الجيش الإسرائيلى، بل أيضا الذين يدافعون عنهم. ففى 30 يوليو حُكم على المحامى الفلسطينى طارق برغوث بالسجن لمدة 13 عاما من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية بتهمة «إطلاق النار على الحافلات الإسرائيلية وقوات الأمن فى عدد من المناسبات».
وبقدر ما يبدو هذا الاتهام وهمى، من المهم أن نلاحظ أن برغوث يحظى باحترام كبير من قبل الفلسطينيين لدفاعه عن الأطفال فى المحاكم. فكان يشكل برغوث مصدرا دائما للإزعاج لنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بسبب دفاعه القوى عن الأطفال وخاصة الطفل أحمد مناصرة.
اتُهم الطفل أحمد مناصرة، البالغ من العمر 13 عاما، فى محكمة عسكرية إسرائيلية بطعن وجرح اثنين من الإسرائيليين بالقرب من مستوطنة بسغات زئيف اليهودية غير الشرعية فى القدس المحتلة فى 12 أكتوبر 2015. بينما تم قتل ابن عم مناصرة ــ حسن 15 عاما ــ على الفور، حوكم أحمد ــ الذى أصيب أثناء فراره ــ فى المحكمة كشخص بالغ.
وكان المحامى برغوث هو الذى تحدى وندد بالمحكمة الإسرائيلية لاستجوابها القاسى للطفل.. وقيامه سريا بتصوير الطفل المصاب وهو مربوط بسريره فى المستشفى.
فى 2 أغسطس 2016، أقرت إسرائيل قانونا يسمح للسلطات «بسجن القاصرين المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل الخطأ حتى لو كان عمرهم أقل من 14 عاما». وتم إرساء هذا القانون ليتعامل مع حالات مثل حالة أحمد مناصرة الذى حُكم عليه فى 7 نوفمبر 2016 (بعد ثلاثة أشهر من إقرار القانون) بالسجن لمدة 12 عاما.
إن قضية مناصرة وأشرطة الفيديو المسربة التى أظهرت ما تعرض له هذا الطفل من سوء المعاملة من قبل المحققين الإسرائيليين وما وقع عليه من عقوبة قاسية لفتت الانتباه العالمى إلى محنة الأطفال الفلسطينيين فى نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وقال براد باركر، المحامى وضابط الدفاع الدولى فى منظمة الدفاع عن الأطفال ــ فلسطين فى ذلك الوقت: «أن المحققين الإسرائيليين يعتمدون على الإساءة اللفظية والترهيب والتهديدات لإحداث معاناة عقلية فيما يبدو بغرض الحصول على الاعترافات».
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتى وقعت عليها إسرائيل عام 1991 «تحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبات القاسية. ووفقا لما قاله باركر «المعاملات السيئة وتعذيب الأطفال الفلسطينيين الذين يلقى عليهم الجنود أو الشرطة الإسرائيليون القبض منتشرة وممنهجة».
الحقيقة المحزنة هى أن محمد عليان البالغ من العمر 4 سنوات وقيس عبيد البالغ من العمر 6 سنوات والعديد من الأطفال مثلهم، أصبحوا هدفا للجنود الإسرائيليين والمستوطنين اليهود فى جميع أنحاء الأراضى المحتلة.
لا يجب أن يتسامح المجتمع الدولى مع هذه الوقائع المروعة. يجب مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين بشكل فعال، إذ يجب ألا يُسمح لإسرائيل وقوانينها اللاإنسانية ومحاكمها العسكرية أن تواصل استخدام أساليبها المتوحشة بلا هوادة ضد الأطفال الفلسطينيين.
إعداد
ابتهال أحمد عبدالغني
النص الأصلى:من هنا