عندما تقرر حكومة يخوض حزبها انتخابات عامة بعد أيام توقيع عقد مدينتى الجديد بكل ما يحيطه من شكوك وجدل فإننا نكون أمام احتمالين لا ثالث لهما. فإما أن هذه الحكومة تفتقد للحد الأدنى من الذكاء السياسى رغم وجود رئيسها فى قرية ذكية أو أنها تعتزم تزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة وبالتالى فلا حاجة لتوخى الحذر فى القرارات التى تستفز الشعب وتثير استياءه كما هو الحال فى عقد مدينتى.

ولما كان ذكاء الحكومة فوق مستوى الشبهات لأنها تضم نخبة من أصحاب العقول السياسية والفنية، فلن يبقى أمامنا سوى التفسير الثانى وهو أن إصرار الحكومة على بيع أرض مدينتى بنفس السعر الذى وصفه الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا بأنه «بخس» قبل أيام قليلة من انتخابات مجلس الشعب يعنى عزمها السيطرة على نتائج الانتخابات بعيدا عن أصوات الناخبين واختياراتهم.

لو أن فى مصر انتخابات حقيقية لما تجرأت حكومة الحزب الوطنى على توقيع عقد جديد يضمن لشركة طلعت مصطفى استرداد سيطرتها على 8000 فدان هى مجمل مساحة أرض مدينتى بنفس السعر وبنفس طريقة السداد التى اعترضت عليها المحكمة بصورة لا تقبل التأويل. فالعقد الجديد لا يمكن إلا أن يكون التفافا على حكم قضائى نهائى مهما حاولت قيادات الحزب الوطنى تبريره.

ومما يزيد الطين بلة أن تجديد العقد تزامن مع اختيار الحزب لرئيس شركة طلعت مصطفى الجديد طارق طلعت مصطفى لخوض الانتخابات المقبلة على قوائم الحزب رغم كل ما يقال عن تربح تلك الشركة من النفوذ السياسى لعائلته ووجود شقيقه وسلفه فى رئاسة الشركة هشام طلعت مصطفى وراء القضبان مدانا بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وفى أوروبا والدول المتقدمة كان وجود هشام طلعت مصطفى وراء القضبان والشكوك والاتهامات التى تحيط بالإمبراطورية الاقتصادية لهذه العائلة كافيا لكى ينأى الحزب الوطنى بنفسه عن هذه العائلة فى موسم الانتخابات.

غير أن تصرفات الحزب الوطنى فى هذا الملف لا تدع مجالا لأى شك فى أن الانتخابات المقبلة ستجرى تحت السيطرة الكاملة لأجهزة الحكومة بما يضمن نجاح أعضاء الحزب مهما كان رأى الناخبين وبالتالى فإن اهتمام قادة الوطنى وحكومته انصب على مصالح رجال النظام حتى لو انتهكت القانون او استفزت الرأى العام.

خلاصة المشهد العام قبل أيام قليلة من التصويت فى انتخابات مجلس الشعب تؤكد أن وعود النزاهة التى تسابق على تقديمها قادة الحزب الوطنى ورموزه لا تصمد لحظة واحدة أمام قرارات حكومة الحزب الحاكم.