من حق الرئيس السابق قانونا، وهو اليوم أصبح محل مساءلة ومحاسبة قانونية تتعلق بالفساد المالى والكسب غير المشروع، أن يدافع عن نفسه وذمته المالية، وأن يطالب ـ كأى مواطن مصرى ـ بإجراءات تقاضى اعتيادية، وأمام السلطات القضائية الطبيعية. هذه هى الفحوى القانونية لكلمة مبارك عبر قناة العربية، والتى لا اعتراض لدىَّ عليها.

نعم كان الرئيس السابق هو المسئول عن تطبيق إجراءات تقاضى استثنائية (محاكم عسكرية وطوارئ وغيرها) بحق الكثير من المواطنين من أصحاب الرأى الآخر أو ممن وقفوا موقف المعارضة من حكمه البائد، وحرمهم من الحق فى محاكمات عادلة أمام القاضى الطبيعى. إلا أن مصر الديمقراطية التى نريد جميعا بناءها بالانتصار لمبدأ دولة القانون وسيادته، لابد وأن تضمن لمبارك كمواطن مصرى يُساءَل عن قضايا فساد مالى حق المثول أمام القاضى الطبيعى، دون لجوء إلى قضاء استثنائى أو محاكم ثورة، كما يدعو البعض اليوم بلا مسئولية بالغة، وفى تجاهل تام للخبرة الكارثية لمحاكم ثورة 1952 وللوبال الذى يرتبه القضاء الاستثنائى على السلطة القضائية والمجتمع ككل أينما مورس.

نعم، لم يتطرق مبارك فى كلمته إلى مسئوليته السياسية المباشرة عن قتل شهداء المصريين أيام ثورة 25 يناير، وعن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يعتذر للمواطنين وكما تمنى البعض عن استبداد حكمه والفساد السياسى الذى أنتجه داخل جسد الدولة والمجتمع. إلا أن مبارك يُساءَل اليوم هو وأسرته عن الفساد المالى، ولم تبدأ بعد إجراءات مساءلته قانونيا بشأن تورطه فى قتل المصريين.

أما من تمنى أو توقع أن تحمل أول كلمة لمبارك يوجهها للمصريين بعد أن أجبرته الثورة على التنحى اعتذارا منه عن أخطائه السياسية، فلم يدرك أن العالم النفسى الذى حكم علاقة الرئيس السابق بالمواطنين قبل وأثناء ثورة 25 يناير كان جوهره الاستعلاء عليهم، والنظر إليهم كمتمردين يهينون تاريخه ونضاله من أجل مصر، ولم يدرك أيضا أنه أبدا لم يمارس النقد الذاتى علنا ليأتى اليوم ليعتذر للمصريين.

نعم أساء مبارك سياسيا اختيار لحظة توجيه كلمته للمصريين، بعد جمعة التطهير والغضب الشعبى من تباطؤ إجراءات محاكمته هو والدائرة الضيقة المحيطة به. إلا أن تحفظاتنا على الحصافة السياسية للاختيار، لا تعنى أن ننكر على «مبارك» حقه فى الدفاع العلنى عن نفسه وذمته المالية عبر مخاطبة الرأى العام المتناول بكثافة له ولسلوكه ولقراراته ولمواقفه خلال فترات رئاسته.

كذلك إن كان توجيه الكلمة عبر قناة العربية قد جاء بناء على تفضيل ذاتى لمبارك، فتقديرى أنه هنا (أيضا) أساء الاختيار بالذهاب إلى وسيلة إعلامية غير مصرية. أما إن كان قد حيل بينه وبين توجيه كلمته عبر وسيلة إعلامية مصرية (عامة أو خاصة) واضطر تبعا لذلك إلى اللجوء إلى قناة العربية، فأسجل هنا اعتراضى الصريح. الديمقراطية التى نريد بناءها تستند إلى دولة القانون وسيادته، وإلى قبول التعددية واحترام الرأى والرأى الآخر، وهو ما ينبغى أن يمكَّن الرئيس السابق كمواطن عادى تتناول سلوكه وسائل الإعلام المصرية من التعبير الحر عن موقفه وتقديره عبر ذات الوسائل الإعلامية.

الديمقراطية ينتصر لمبادئها دفعة واحدة ودون انتقاص هنا ومماطلة هناك، حتى حين يكون هذا ضد التوجه المسيطر على الرأى العام.