لا أعرف ما هو حجم المصادفة التى جعلت دولة رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد يخرج من قوقعته البنكية التى اختفى فيها كرئيس للبنك العربى الدولى ويجرى حوارين صحفيين فى آن واحد، فى ذات اليوم الذى صدر فيه حكم مأسوى ضد مصر.

حكم يغرمها ويغرمنا معها (133 مليون دولار) ندفعها لأحد المستثمرين الأجانب المتمسحين بالجنسية المصرية واسمه إيلى جورج سياج «وشركاؤه» عن الأضرار التى لحقت به بعد أن صادرت الحكومة المصرية أرضا سبق وأن حصل عليها فى طابا لزوم المشروعات السياحية.

بعد أن ضبطته متلبسا بالتعاون مع شريك إسرائيلى، وهو الحكم الذى انفردت جريدة «الشروق» بنشره السبت الماضى.

ولدواعى مراعاة فروق العملة نقول إن الغرامة تصل بالرقم الذى يفهمه الناس إلى 745 مليون جنيه عدا ونقدا. ولمزيد من التعرف على مدى مأساوية هذا الحكم نقول إن قيمة الغرامة تقارب تكلفة علاوة الـ5 % التى وقعت بسببها فتنة بين الحكومة والناس الشهر الماضى، ومازالت متأججة حتى الآن ولا يكفى لإخمادها أقل من منح الناس علاوتين أو ثلاثة حتى ينسوا ما حدث.

ولمن لم يستنتج ما هى المصادفة بين «ظهور عبيد»، «وحكم سياج» عليه أن يسترجع بذاكرته أحداث عامين مضت. حين كشف الكاتب فاروق جويدة فى عام 2007 عن السر الذى أذاعه له وزير السياحة ممدوح البلتاجى من أن عرضا تقدم له من مستثمرين أجانب لشراء أرض فى سيناء فى التسعينيات، ولكنه رفض ذلك العرض لأنه اشتم من ورائه رائحة إسرائيلية، ومحاولة للالتفاف لتذهب بعدها الأرض لإسرائيليين.

ولذلك فقد أشر البلتاجى على خطاب أرسله له د.عاطف عبيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت يسأله فيه لماذا لا نستخدم أموال الأجانب فى تعمير سيناء؟ وكانت تأشيرة البلتاجى هى «أرفض ويحفظ». وبعدها صدر قرار جمهورى بعدم السماح بتملك الأراضى فى سيناء.

الحقيقة ظهور عبيد فى نفس يوم الحكم كأنه، بدون أن يقصد بالطبع، أراد أن يذكرنا بدوره فى هذه المأساة، وأن يكشف العلاقة بين ما بدر منه من ممارسات فى تلك الأيام وبين الحكم اللاذع فى دلالته هذه الأيام، والذى يعد الأكبر من حيث قيمة الغرامة التى يحصل عليها مستثمر فرد.

الخلاصة أن رئيس وزراء مصر قبل أن يعطى أرضا لأجانب، قيل إن سعرها كان بجنيه ونصف للمتر، يعنى حتى لم يقدروا ثمن دماء من ماتوا من أجل هذه الأمتار حق قدرها، بالرغم من معارضة وزير السياحة، وبدون حتى أن يكلف نفسه التأكد من المخاوف التى ساقها البعض فى ذلك الوقت، والتى لم يخفها المستثمر الأجنبى نفسه ،والذى قدم للمحكمة عقدا كان قد وقعه مع شركة إسرائيلية أسمها «لومير هولدينجز».

والآن وقد وقعت الواقعة وأصبح علينا أن ندفع 745 مليون جنيه لشركاء إسرائيل بسبب سهو (وهذا فى أحسن الأحوال) وقع فيه السيد عبيد وكوفئ عليه بموقع يدر عليه ملايين الدولارات. فهل ندفع أنا وأنت وأبناء الشهداء الذين دفنوا تحت نفس الأرض هذه الملايين من جيوبنا، بينما يجلس السيد عبيد فى قوقعته البنكية يوزع علينا تحليلاته الاقتصادية ويقول فى حواره إنه «شاهد على العصر» وما تحقق فيه من تنمية اقتصاديه أى عصر؟ وأى تنمية؟.

فما دام قد قبل أن يكون شاهدا فلابد أن يقسم فى البداية على قول الحق. أهو الحق أن يدفع شهداء سيناء الراقدون تحت ترابها ضريبة الوطن مرتين، مرة حياتهم من أجل استرجاع كل متر من أمتارها، ومرة يدفعها أولادهم تعويضا عن كل متر، فرط فيه عبيد، من أمتارها.

ياسيد عبيد لتقل قبل شهادتك «والله العظيم أقول الحق» وبعدها اشهد كما تشاء على عصرنا على عصركم أنت حر فى شهادتك، المهم أن تجد من يصدقك.