تكالبت علينا الهموم والأزمات الداخلية، وأبعدتنا عن متابعة أوضاع العالم العربى وحالت بيننا وبين إدراك التداعيات الإقليمية «للحالة المصرية» ووقفت حاجزا بين الكثير منا وبين رصد أدوار بعض نظم الحكم العربية فى الداخل المصرى وانعكاسات تحالفاتها وتفضيلاتها على تقلبات السياسة بين 2011 و2013. تكالبت علينا الهموم والأزمات الداخلية، ومعها عجزت الأصوات والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات عن أن تبحث عن حلفاء لها فى العالم العربى يساعدون فى بناء الديمقرطية ولا يتركون السياسة فى مصر تتحول إقليميا إلى ضحية أفعال وممارسات نظم الحكم غير الديمقراطية فى الخليج وفى مناطق أخرى.

فقد قدمت نظم الحكم الخليجية الحاضنة الإقليمية لترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 وللخروج المصرى على الديمقراطية وتدخلت، ومازالت، عبر بوابة الدعم الاقتصادى والتجارى والمالى فى السياسة بتحالف صريح مع المكون العسكرى ــ الأمنى وتأييد لترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية ودعم للممارسات القمعية. ولم تختلف نظم الحكم السعودية والإماراتية والكويتية فى تدخلها فى الشأن المصرى، والذى تحذو حذوه وإن بدرجة أقل كل من الحكومة الأردنية والحكومة الجزائرية، كثيرا عن الدور القطرى خلال عام رئاسة الدكتور محمد مرسى بتحالفه مع جماعة الإخوان ودعمه الاقتصادى والتجارى والمالى لحكمها.

لم نناقش إلى اليوم بالجدية والصراحة الكافيتين أدوار نظم الحكم الخليجية وتداعياتها السلبية بشأن البناء الديمقراطى، ولم نتعرض بالتحليل إلى الروابط الحاضرة بين الأدوار هذه فى مصر من جهة وبين الجوهر غير الديمقراطى للسياسات الخليجية تجاه اليمن وليبيا ولبنان وسوريا من جهة أخرى. وواقع الأمر، ومع كامل التقدير للإنجازات التحديثية والاقتصادية فى دول الخليج ولارتفاع معدلات التنمية البشرية بمجتمعاتها، تسهم نظم الحكم الخليجية بوضوح فى إعادة المطلبية الديمقراطية للشعوب العربية إلى المربع رقم صفر وتجريدها من المضامين الحقوقية والحرياتية إما بدعم عودة هيمنة المكون العسكرى ــ الأمنى كما فى مصر أو بالتحالف مع أطراف قبلية وسياسية رجعية ما فى اليمن وليبيا أو برعاية وتمويل الصراع المذهبى فى لبنان وسوريا.

لم نناقش إلى اليوم كل ذلك بالجدية والصراحة الكافيتين فى المساحة العامة المصرية، وأخفقت من ثم الأصوات والمجموعات الديمقراطية فى البحث عن حلفاء لها فى العالم العربى ربما كان لهم أن يساعدونا فى تجاوز بعض عثرات وأزمات السنوات الماضية ويساندونا ونحن نتمنى بعض التوازن فى أدوار نظم الحكم الخليجية التى نشطت للقضاء على فرص التحول الديمقراطى. لم يكن انكفاؤنا على الداخل حصيفا، فهناك مجتمع مدنى عربى نشط وملتزم بقضايا الحقوق والحريات والديمقراطية وهناك أطراف فى نخب الحكم العربية ــ بما فى ذلك الخليجية ــ تمتلك رؤى حداثية وديمقراطية وذات تأثير فى صياغة توجهات وسياسات دولها وهناك مساحة إعلامية وفكرية عربية ما كان ينبغى أن نستسلم بها لثنائيات المع والضد الحدية والاختزالية، فليس كل الإعلام الفضائى العربى كالجزيرة وليست كل القنوات المملوكة لرءوس أموال خليجية برجعية أو مضادة لحقوق الإنسان والحريات. لم يكن انكفاؤنا على الداخل حصيفا، ولابد من إحياء خطوط التواصل مع العالم العربى والعمل على التحديد الدقيق لأصواته ومجموعاته ومساحاته المؤيدة للديمقراطية والتحالف معها وطلب دعمها ونحن نبحث عن بدايات جديدة لبناء الديمقراطية.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصرعمرو