لم أكن أتصور أن وجهة نظر فى مقال يمكن أن تقابل بكل هذا العنف والقمع والإسفاف فى مناخ ثورى يدعو إلى الحوار الديمقراطى! فقد تمت مهاجمة موقع جريدة الشروق ومنع التعليقات المؤيدة لمقالى السابق «الدستور أولا» من النشر، على الرغم من قبولها ونشر تعليقات معارضة بعدها.

عندما تأكد عشرات الأصدقاء من هذا المنع قام أحدهم بنشر نسخة من المقال على صفحته بالفيس بوك وحكى هو ومجموعة من الأصدقاء ما حدث لتعليقاتهم، فتعرضت صفحته الشخصية للهجوم وحذف المقال والتعليقات منها، وحدث الأمر نفسه مع صديقة أخرى أيضا.لكن الأكثر غرابة من كل هذا هو أنك عندما تنسخ المقال من موقع الجريدة لنشره على صفحتك حتى كتابة هذه السطور، بدلا من أن تظهر منه بعض سطوره الأولى كما هو معروف، يظهر هذا التعليق المهاجم مكتوبا بهذه الصورة: «الشعب قال (الانتخابات) أولا وقبل (أى) (شىء) ومهما تكلم (الفاسقين) و(أصحاب) الدعارة (الإعلامية) والفكرية لن يسمح لهم الشعب قائد ثورة 28 يناير مش 25 يناير».


وبغض النظر عن الأخطاء اللغوية الفادحة لمن يتشدقون بالحفاظ على لغة القرآن، وعن وصف المؤيدين لفكرة الدستور أولا بالفاسقين وأصحاب الدعارة الإعلامية والفكرية، فإن الأخطر من كل هذا هو التأريخ للثورة الشعبية المصرية التى قامت فى 25 يناير بتاريخ جديد هو 28 يناير، وهو بالتحديد يوم مشاركة الإخوان فى الثورة فى محاولة فجة لتزييف التاريخ والسطو على الثورة.

والتعليقات فى مجملها تؤكد أن حوار الإخوان أصعب من حوار الطرشان، فمثلا يشرح المقال أن الدستور أولا حتى تشارك فى وضعه كل العناصر المكونة لنسيج الشعب المصرى حتى لا تصبغه الأغلبية البرلمانية القادمة بصبغتها أيا كان لونها، بينما يقول تعليق من يسمى نفسه عبدالواحد المؤذن: «لو تم انتخاب لجنة لوضع الدستور من الشعب ستكون بالكامل من الإخوان (المسلمون) وساعتها سوف تشككون فى الانتخابات».

والأسماء هنا ليس لها دلالة تذكر فى سياق الالتزام الإخوانى، فإذا كنت لا تعرف عبدالواحد المؤذن فإنك تعرف بالتأكيد الدكتور أبوالفتوح المرشح الإخوانى المستقل للرئاسة، الذى أكد على أن «من يلتف على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية يخف من وصول الإسلاميين للسلطة».

وهو تصريح قد يشى بأن اللجنة الخماسية للتعديلات الدستورية التى رأسها إخوانى، وضمت إخوانى متعصب صرح بعد ذلك بأن الإخوان لا يعترفون بمسلم ليبرالى أو علمانى، قد وضعت تعديلات تؤدى إلى هذه النتيجة. وربما يفسر هذا قبول الإخوان وحدهم مشروع قانون مجلس الشعب الذى تقدم به المجلس العسكرى ورفضته القوى السياسية الأخرى كلها.

على أن الثورة ليست بهذه الهشاشة التى قد يظنها بعضهم. فقد أعدت القوى السياسية مشروع قانون جديد لمجلس الشعب سيتم عرضه على المجلس العسكرى. كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عزمها على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أو لجنة الفتوى والتشريع للبت فى مدى قانونية الاحتكام للتعديلات الدستورية بعد صدور إعلان دستورى عن المجلس العسكرى. وقد وافق محمد البلتاجى ممثل الإخوان بالجمعية مشكورا على هذا الاقتراح، وإن كان اللجوء للمحاكم لا يتطلب القبول أو الرفض.

أما موقف السلفيين من الدستور فيتضح من صفحاتهم على الفيس بوك التى تحمل عناوين مثل: «1 يوليو مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية»، و«حملة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر لا مدنية ولا علمانية».

وقد تبلور هذا الموقف فى تصريح المتحدث الرسمى لهم عبدالمنعم الشحات، حيث قال: «ننوى أن نلعب دورا مهما فى صياغة الدستور الجديد لضمان أن يعكس تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية».

والأخطر من هذا تصريح الدكتور جمال المراكبى فى ختام اجتماع مجلس شورى العلماء السلفيين المنشور بالمصرى اليوم الجمعة 10 يونيو، حيث أعلن أنه: «فى حالة عدم التزام الرئيس القادم بالشريعة الإسلامية واستمراره فى تطبيق القوانين الحالية سندعو الناس إلى تجاهلها ونرفض تطبيقها علينا، وهذا واجب كل مسلم وليس السلفيين فقط. فنحن مثلا ضد القانون الجنائى لمخالفته الشريعة الإسلامية وسنطالب بتغييره فى البرلمان».

أما آخر دعوة سلفية فهى مشروع المليون لحية قبل رمضان، والتى علق عليها الشيخ محمد حسان قائلا: «أريدهم 80 مليون ملتح، فالالتزام لا يمكن أن يقف فى وجهه أحد». بينما علق الدكتور صفوت حجازى قائلا: «أتمنى أن يكون هناك حملة مماثلة لمليون نقاب».


وقد ذكرنى هذا التعليق الأخير بأبيات الشاعر الكبير فاروق جويدة التى نشرها بجريدة الشروق فى 9/11/2009 متحسرا فيها على ما آل إليه حال مصر فى ظل مبارك وحكومة حزبه الوطنى، حيث قال:

ما كـان ظنى أن تكــون نهـــايتى

فى آخـر المشـوار دمع عتابِ

ويضيع عمرى فى دروب مدينتى

ما بين نار القهر.. والإرهابِ

ويكون آخـر ما يـطل على المدى

شعب يهـرول فى سـوادِ نقابِ

فهل تغيرت الصورة حقا بعد الثورة؟ وهل هى ثورة 25 يناير أم ثورة 28 يناير؟ شارك فى تحديد التاريخ لأنه يصنع المستقبل.