أعلنت وكالة «موديز»، يوم الجمعة الماضى، عن تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد الإسرائيلى درجة واحدة مع تقديرات مستقبلية سلبية. فى ضوء هذا، نشر المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية (مدار) مقالا للكاتب برهوم جرايسى، يقول فيه إن أغلب المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين يحملون نتنياهو المسئولية عن هذا القرار، كما تناول التبعات السلبية لهذا التخفيض على الاقتصاد الإسرائيلى... نعرض من المقال ما يلى:
أجمع معظم المحللين الاقتصاديين فى إسرائيل على أن قرار الشركة العالمية لتدريج متانة اقتصاد الدول أمام الاعتمادات الدولية «موديز»، القاضى بتخفيض تدريج إسرائيل درجة واحدة ليس فقط بسبب الحرب، رغم أن تبعات الحرب لها وزن كبير جدا، بل أيضا بسبب شكل إدارة الاقتصاد، وخاصة ميزانية الدولة، وتضاف لها توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلى. وهنا أيضا حمّل العديد من المحللين المسئولية لشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبروا القرار فشلا يُسجّل عليه، إلى جانب الانتقادات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذى اختار الاستخفاف بقرار «موديز»، رغم التبعات السلبية جدا لهذا القرار على الاقتصاد، مثل احتمال تراجع قيمة الشيكل، وحذر مستثمرين عالميين فى دخولهم لقطاعات الاقتصاد الإسرائيلى، وارتفاع كلفة الفوائد على ديون الحكومة الإسرائيلية فى العالم.
وكانت الشركة العالمية لتدريج متانة اقتصاد الدول أمام الاعتمادات الدولية «موديز» قد أعلنت يوم الجمعة التاسع من فبراير الجارى، تخفيض تدريج إسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، مع تقديرات مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلى، التى يرى بها المحللون أنها مقدمة لتخفيض آخر سيليه، فيما ظهرت تخوفات من أن قرار «موديز» سيجر وراءه قرارا مشابها من شركتى التدريج العالميتين الأخريين، «فيتش» و«ستاندرد أند فور»، والثانية تُعد الأهم من ناحية البنوك الإسرائيلية، وقرارها يؤثر مباشرة على اعتماداتها المالية فى العالم.
وادعى نتنياهو، فى رده على القرار، أن الاقتصاد الإسرائيلى متين، وأن القرار نابع من كون إسرائيل فى حالة حرب، وبعد انتهائها سيعود الاقتصاد الإسرائيلى للازدهار. فيما اختار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الاستخفاف بالقرار، وقال إنه «مجرد ورقة سياسية» و«إن الاقتصاد الإسرائيلى قوى».
وقال محافظ بنك إسرائيل المركزى، البروفيسور أمير يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلى يرتكز على أسس اقتصادية صحيّة، وذات مناعة، وهو رائد على الصعيد العالمى فى العصرنة والتكنولوجية الفائقة (الهايتك). وأضاف «عرفنا كيف ننهض من فترات صعبة فى الماضى، ونعود سريعا لمسار الازدهار، ولدينا اقتصاد ذو ركائز قوية تضمن له هذا النهوض فى هذه المرّة أيضا».
وانتقد الرئيس السابق لمعهد أبحاث الأمن القومى فى جامعة تل أبيب، الخبير الاقتصادى البارز مانويل تراختنبرج، وزير المالية سموتريتش، لاستخفافه بقرار «موديز»، وقال إن تقرير الشركة لا يتطرق فقط للجانب الاقتصادى، بل أيضا لكل واحد من العوامل التى تؤثر على الاقتصاد. وعبّر تراختنبرج عن قلقه من أن هذا القرار سيكون بمثابة إشارة سلبية للمستثمرين فى العالم، وعلى إسرائيل أن تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.
●●●
يقول المحلل الاقتصادى غاد ليئور فى مقال له فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن تبعات قرار «موديز» على الاقتصاد الإسرائيلى ستكون عديدة، ومن عدة جوانب، ويرى كما غيره من المحللين، أن رد الفعل الأولى سيكون تراجعا فى البورصات الإسرائيلية، إلا أن حركة أسواق المال الإسرائيلية (البورصات)، فى الأيام الثلاثة الأولى للتداول بعد صدور القرار (11 و12 و13 فبراير الجارى 2024) شهدت استقرارا.
كما أن العملة المحلية، الشيكل، ستفقد من قيمتها أمام الدولار خاصة، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والبضائع المستوردة، وهذا سيؤدى إلى موجة غلاء إضافية. «وهذا عامل آخر قد يُدخل الاقتصاد فى حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار، فبعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ومئات المنتجات فى الاقتصاد، من المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار المياه مرة أخرى قريبا وسوف ترتفع كلفة الزراعة»، وهنا نشير أيضا إلى أنه فى اليوم الأول للتداول فى أسعار العملات بعد صدور القرار (12 فبراير الجارى 2024)، شهدت قيمة الشيكل استقرارا أمام باقى العملات.
ويتابع ليئور أنه من المتوقع أن يؤدى خفض التصنيف إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التى تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب على الجبهة الجنوبية، والاضطرابات على الجبهة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح أسعار الفائدة أيضا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.
وبحسب ليئور، فإن التخوف فى الأوساط الإسرائيلية هو أن يكون تدريج إسرائيل المنخفض لفترة طويلة نسبيا، هذا إذا لم يتم التخفيض أكثر مستقبلا، خاصة وأن «موديز» حذّرت من أن التصنيف قد يستمر فى الانخفاض، فى حال رأت أن الوضع فى جبهة الشمال يتصاعد، وأن سلوك الحكومة لا يقدم استجابة مرضية للوضع.
●●●
تقول المحللة الاقتصادية ميراف أرلوزوروف، فى مقال لها فى صحيفة «ذى ماركر»: «الحقيقة هى أن نتنياهو هو الشخص الذى جلب الخراب لأمن دولة إسرائيل، واعتبارا من الآن هو رسميا أيضا الشخص الذى جلب الخراب للاقتصاد المحلى. فهو ليس «السيد أمن» ولا «السيد اقتصاد»، لكن ذلك لا يزعجه على الإطلاق. الشىء الوحيد الذى رأى نتنياهو أن يقوله بعد الإعلان الدراماتيكى الذى أصدرته شركة التصنيف الائتمانى موديز، هو أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذا القرار».
ويقول المحلل الاقتصادى أدريان بايلوت، فى مقال له فى صحيفة «كالكاليست»: إنه «حتى الكارثة الاقتصادية التى جلبتها حكومة نتنياهو ــ سموتريتش على مواطنى إسرائيل، والتى لاقت رسميا ختم مصادقة، بأول تخفيض اعتماد لإسرائيل فى التاريخ، كان من الممكن منعها. ففى الأيام الأولى بعد أكبر فشل أمنى فى تاريخ البلاد، كانت جميع الأضواء الحمراء مضاءة: كان من الواضح أن هناك حاجة إلى توخى المزيد من الحذر فيما يتعلق بإدارة الميزانية، حيث أن فترة حساسة تبدأ أيضا فى الجانب المالى».
وتابع بايلوت «لكن كل التحذيرات والتوضيحات والتقارير والعروض لم تلقَ آذانا صاغية، ولم يتجاهلها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية سموتريتش فحسب، بل أيضا حذفاها بسبب مصالح سياسية وشخصية، ولقد فعلا عكس ما كان ينبغى عليهما فعله، لأنهما اعتقدا أنه من الممكن اللعب على الجميع طوال الوقت، فكما لعبا على مواطنى إسرائيل، من الممكن أيضا اللعب على وكالات التصنيف العالمية».
ويضيف بايلوت «لكن هذه ليست نهاية القصة: التقرير الذى يشرح القرار له عواقب بعيدة المدى علينا جميعا. هذا الحدث المأساوى ليس بسبب الحرب بل بسبب الحكومة. القوى السياسية فى دولة إسرائيل تُضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتسبب بأضرار قوية للاقتصاد الإسرائيلى فى المستقبل المنظور».
أما المحلل الاقتصادى سيفر بلوتسكر فيقول فى مقال له فى صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «ليس الاقتصاد الذى دفع موديز لأن تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل. فما الذى دفعها لذلك؟ الحرب؛ فمفهوم من تلقاء ذاته أن التصنيف الائتمانى لدولة ما ينخفض حين تنشب حرب مضرجة بالدماء، بحدودها الجنوبية وتوسيعها الدراماتيكى إلى الحدود الشمالية حقيقى جدا».
ويتابع: «موديز تشكك فى نجاح نهج حكومة إسرائيل فى تحرير المخطوفين، وتحذر من تحديد أهداف غير واقعية للقتال، وقلقة على نحو خاص من غياب سياسة واضحة ومتفق عليها لليوم التالى. فالاقتراح الشامل الذى تتشارك فيه الولايات المتحدة وجيران إسرائيل العرب للحل فى قطاع غزة، كما تشرح موديز، كان يمكنه أن يساهم فى تحسين أمن إسرائيل؛ ورفض الحكومة له أضعف إسرائيل من كل النواحى، وأضر بالاقتصاد الإسرائيلى». وقال إنه بتقدير خبراء «موديز» فإن الاضطراب الاجتماعى، والتصدعات فى الوحدة الداخلية والتطرف السياسى بالتالى، ستتعاظم بعد أن يتم حل «كابينيت الحرب»، أى بعد أن تنسحب كتلة «المعسكر الرسمى» من الائتلاف. وهذه هى الأسباب التى بموجبها جرى تخفيض موديز التصنيف الائتمانى الآن، وأرفقت توقعا سلبيا للمستقبل».
ويقول المحلل غاد ليئور السابق ذكره هنا إن ادعاء نتنياهو بأن قرار «موديز» بسبب الحرب ليس صحيحا، «فعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادى فى إسرائيل بسبب الحرب بشكل رئيس، إلا أن الحكومة لم تفعل ما يكفى لمنع العجز الضخم، وهى مسئولة أيضا عن الإضرار بالجهاز القضائى».
النص الأصلي