دون تفتيش فى نيات الدكتور يحيى الجمل، وبكل الاحترام لشخصه ومكانته، فإن وجوده فى موقعه كنائب لرئيس الوزراء يخصم من تاريخه وصورته عند الناس، ولا يضيف شيئا لمصر أو للمجلس.

والواضح أن بقاء الجمل فى هذا المكان يصنع شيئا من الازدواجية والارتباك فى أداء الحكومة، التى يفترض نظريا أنها حكومة الثورة، بينما تأتى معظم القرارات والإجراءات، التى يقوم بها الجمل وكأنها ضد ما ينتظره المواطن من حكومة ثورته أو للدقة فإنها تأتى وكأنها استجابة لما يريده المعسكر المضاد للثورة.

و للتذكرة فإن تشكيلة حكومة ما قبل عصام الشرف، والتى تشكلت فى معظمها بمعرفة الدكتور الجمل جاءت محبطة ومستفزة ومخيبة لآمال وطموحات الذين صنعوا الثورة، وقد تلاشت هذه التشكيلة سريعا وانهارت فى لمح البصر إثر تصاعد الغضب الشعبى العارم ضدها، وعرفنا ظاهرة «وزير لمدة أسبوع» فيما بقى الجمل فى موقعه منتقلا من الإعجاب بسيادة الشفيق إلى الإشاة بعصام شرف.

واللافت أن كل الملفات التى استحوذ عليها الجمل وانفرد بالعمل فيها أدت إلى حالة من الاحتقان والشعور بالأسى لدى كل الأطراف التى شاركت فى اللثورة أو تعاطفت معها عن بعد، وهو ما ظهر واضحا فى حدوتة ما سمى بالحوار الوطنى، والتغييرات الصحفية والإعلامية، وأخيرا تشكيل هذا المجلس العجيب «القومى لحقوق الإنسان».

ومشكلة الدكتور يحيى الجمل أنه فيما يبدو تصور أن الثورة المصرية انتهت واكتملت يوم 11 فبراير، حتى وإن تفاخر بأنه مخترع تعبير «الثورة المضادة»، وهو بالمناسبة تعبير غير دقيق، كما أنه مسيئ للثورة، والصحيح أننا أمام «قوى مضادة للثورة» وليس «ثورة مضادة» لأن فعل الثورة أنقى وأرقى بكثير مما رأيناه من محاولات لإشاعة الفوضى والبلطجة والالتفاف على مكاسب الثورة.

وأزعم أن محاولات الالتفاف أخطر بكثير من البلطجة وعمليات السطو المسلح، كون السادة الملتفين يلبدون فى حقول الثورة مثل الأعشاب الضارة ويمتصون عصارتها ودمها فى صمت، ولا يستطيع المراقب العادى أن يميز بينهم وبين الثوار الحقيقيين، فضلا عن أن وجود الملتفين والمتحولين والمتنكرين يعنى أن هناك طابورا خامسا يستنزف الثورة ويذهق روحها ويمارس نشاطه المضاد لها بكل أمان.

وأظن أنه بات واضحا لكل ذى عينين أن الفجوة تتسع يوما بعد الآخر بين مقتضيات حكومة الثورة وبين أداء الجمل، وعليه فلا حل سوى أن يفكر نائب رئيس الوزراء فى عملية «خروج آمن وكريم له»، كما يقترح أحد زملاء الجمل القدامى فى حزب التجمع، بدلا من أن نصحو على مليونية أخرى تطالب بإقصائه.