يقال والعهدة على – المصدر الأمنى ــ إن عادل حبارة، المدان بارتكاب مذبحة رفح الثانية، التى استشهد فيها 25 مجندا فى شمال سيناء عام 2013، «ظل مستيقظا ليلة إعدامه، وحين دخل عليه رجال الأمن لاقتياده من زنزانته لتنفيذ الحكم، قال لهم: خلاص هاتعدمونى يا ولاد الكفار، ثم ظل يردد كلمات غير مفهومة».
أيا ما قاله حبارة من كلمات أو شتائم، فإنه لا يمكن الرد عليه أو الشماتة فيه، فهو الآن بين يدى ربه، الذى سيحاسبه وسيحاسب البشر جميعا، على كل ما فعلوه فى حياتهم، الا ان عملية تنفيذ حكم الإعدام بعد أكثر من عامين من محاكمته، تطرح الكثير من الحقائق التى ينبغى التركيز عليها بشكل كبير.
أولى هذه الحقائق، ان طول فترة محاكمة حبارة، لم تمنع فى النهاية، القصاص منه على ما ارتكبه من جرائم فى حق المجندين العزل، بعدما استنفد جميع مراحل التقاضى، واتيحت له جميع الوسائل القانونية التى استخدمها للدفاع عن نفسه، وهذا أمر مهم للرد على حالة السعار والغضب والرغبة فى دهس القانون والدستور، التى انتشرت خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بعد حادث التفجير الارهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية، وراح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين، حيث حاول البعض الانتقاص من حقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم، باختصار اجراءات التقاضى والمحاكمة، أو الالتفاف على الدستور بالرغبة فى احالة المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
ثانيا ان طول فترة هذه المحاكمة، انعكس بشكل جيد، على صورة النظام القضائى المصرى، حيث لم يتعرض فى هذه القضية إلى انتقادات الاعلام الغربى ولا المنظمات الدولية المدافعة على حقوق الإنسان، بعدما اتيحت للمتهم جميع الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه، ومن ثم فانه من غير المبرر ان تتبارى بعض الأصوات النشاز بالداخل فى التشكيك فى عدالة الحكم القضائى، حيث إن هذا الامر لن يكون له صدى أو تأثير بين الناس الذين تابعوا تفاصيل هذه المحاكمة من بدايتها وحتى نهايتها.
ثالثا ان قضية حبارة تثبت ان المواجهة مع الارهاب، لا يمكن ان تتم فقط بتغليظ العقوبات أو الاعتماد على القوة الامنية والعسكرية فقط، بل تتطلب ــ كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى – يوم الخميس الماضى، خلال افتتاحه عددا من المشاريع التنموية، «تغييرا لحياة الناس إلى الأفضل وتطويرا لمستوى معيشتهم، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجا».
بالفعل يجب تغيير حياة الناس إلى الأفضل، من خلال تحسين أوضاعهم الاقتصادية، حتى لا تجعلهم الفاقة والحاجة فريسة سهلة للجماعات الارهابية والمتطرفة، التى يمكن ان تستغل ظروفهم الصعبة، وتجعلهم معول هدم للمجتمع.
كذلك يجب ان تكون هناك محاسبة حقيقية لكل من تورط فى اراقة الدماء بغير حق.. فالدم كله حرام، والجرائم لا ينبغى ان تسقط بالتقادم، بل يجب ان تطال يد القانون الجميع، حتى تتحقق العدالة، كما يجب ان يتوقف التوغل فى القمع الامنى، لانه المغذى الأول للارهاب.. فالارهاب لا يحيا الا بالقمع، والقمع لا يستمر الا فى وجود الارهاب. ايضا يجب تخفيف حدة الاستقطاب السياسى الذى يستشرى فى البلاد، بفتح المجال العام امام الجميع.. فتضييق الخناق على الحريات ومحاصرة المجتمع المدنى وتدجين الاعلام، كفيل باجهاض أى محاولة للنهوض بالمجتمع وأى مسعى جاد لمحاصرة التطرف والإرهاب.