أتمنى أن تبادر الجهات القضائية المختصة وتصدر قرارا سريعا بالإفراج عن محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الذى يعانى متاعب صحية شديدة. عاكف تجاوز عمره 88 عاما، وتم نقله قبل أكثر من أسبوع من السجن حيث يقضى فترة العقوبة إلى مستشفى قصر العينى.
ومساء الأحد تم نقله إلى العناية المركزة، بعد أن ساءت حالته بصورة واضحة وقيل إنه مصاب بانسداد فى القنوات المرارية.
بوضوح شديد دعوتى للإفراج عنه نابعة من منطلق إنسانى بحت وكذلك من منظور سياسى، متمنيا له كامل الشفاء.
أختلف تماما الاختلاف مع جماعة الإخوان، لكن فى مسألة المرض، ينبغى أن ننظر إلى الأمر من منظور إنسانى محض، لا فرق بين أن يكون المريض إخوانيا أو شيوعيا،، علمانيا أم سلفيا.
فى هذا المكان كتبت أكثر من مرة مطالبا بالإفراج عن كل من ثبتت براءته، أو كل من تم سجنه على ذمة قانون التظاهر، أو سجن على ذمة أى قضية باستثناء أن يكون ارتكب عنفا أو إرهابا أو خرب أو حرض عليهما. كتبت هنا أيضا مطالبا بالإفراج عن كل كبار السن والمرضى المسجونين، على أن يتم اتخاذ تدابير احترازية بحقهم.
أعرف أن البعض سيعترض على كلماتى، ويوجه لى كل أنواع التهم المعلبة، لكن مرة أخرى الموضوع أخلاقى ولا ينبغى كتمان الشهادة بشأنه.
لا أناقش هنا ماذا فعل عاكف، وهل هو مدان أم برىء. فقط أناقش حالته الصحية الحرجة الآن.
أرجو أن يدرس أهل الشأن والاختصاص هذه القضية على أسرع وجه. ليس فقط من المنظور الإنسانى والأخلاقى. ولكن من المنظور السياسى والمصلحى أيضا.
قد يقول البعض إن هذا هو القانون، ولا ينبغى التفريق بين مسجون وآخر، سياسى أو جنائى، وفى هذا الصدد فإن مهدى عاكف لم يعد مدانا حتى هذه اللحظة، ومسجون احتياطيا على ذمة قضية مكتب الإرشاد.
على الحكومة أن تدرس الإفراج عن عاكف وكل الحالات المماثلة مثل المستشار محمود الخضيرى، سواء بسبب كبر السن أو المرض. وعليها أن تسأل أهل الخبرة عن الفوائد والمكاسب التى ستجنيها من القرار. أولا جماعة الإخوان وأنصارها يهاجمون الحكومة ووزارة الداخلية ويقولون إن الأطباء لا يدخلون إلى غرفة الرجل ويهملون علاجه، وهو أمر أشك فى صحته تماما، لأنه ضد المنطق، وبالتالى فإن الإفراج الصحى المشروط قد يعطى رسالة بأن جانب الرحمة والإنسانية متوافر.
ثانيا: ما الذى ستخسره الحكومة إذا أفرجت عن عاكف إفراجا صحيا مشروطا حتى لو كان إقامة جبرية فى منزله أو فى أى مكان تراه السلطات الأمنية صالحا، بما لا يضر بالأمن القومى. القضاء أصدر أحكاما فى الشهور الأخيرة بالإفراج عن بعض المسجونين مع اتخاذ تدابير احترازية، والحكومة هى التى كسبت من وراء هذه القرارات التى حافظت على الأمن القومى من جهة، وساعدت على تنفيس وتخفيف الاحتقان فى المجتمع من جهة أخرى.
ثالثا: لا يوجد أدنى تعارض بين الضرب بيد من حديد على كل الإرهابيين والمتطرفين والمحرضين على العنف سواء كانوا إخوانا أو سلفيين، من جهة، وبين الإفراج الصحى المشروط عن بعض حالات كبار السن أو المرضى منهم الذين لن يتسبب الإفراج عنهم فى تهديد الأمن القومى.
رابعا: جماعة الإخوان تتهم الحكومة بالحق وبالباطل. وتعالوا نتخيل أن أحد المسجونين كبار السن والمرضى توفى ــ لا قدر الله ــ داخل السجن. فى هذه الحالة فإن الاتهامات بالتقصير بل والتواطؤ سوف تتسع، رغم أنها ربما تكون مخالفة للواقع. وبالتالى فإن الإفراج عن هذه الحالات سيعطى انطباعا بأن الحكومة تنظر إلى الجانب الإنسانى بقوة، حتى لو كان متعلقا بمرشد سابق لجماعة يعترف جزء منها ويتفاخر بالعنف والإرهاب.
مرة أخرى ستكسب الحكومة كثيرا، حينما تفرج عن عاكف ومن هم مثل حالته وكذلك الزملاء الصحفيون المسجونون ويعانون أمراضا مزمنة، مثل إبراهيم الدراوى وأحمد سبيع وهانى وصلاح الدين وهشام جعفر وغيرهم.
أتمنى أن تنتهز الحكومة الفرصة، وتقدم بادرة حسن نية. سوف تكسب منها الكثير.