استضافت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع أكاديمية لوكوم بألمانيا، الحوار المصرى الألمانى فى دورته السابعة عشرة، فى مسيرة استمرت نحو عشرين عاما، شملت طرح قضايا عديدة، تثبت أهمية الحوار بين المصريين والألمان، وكلاهما ينتميان إلى دولتين تلعبان دورًا إقليميًا مهمًا فى محيطهما الجغرافى، ويمتد تأثير إلى ما هو أبعد من ذلك.
تقدير المصريين للشعب الألمانى حاضر دائمًا، للعلاقات التاريخية الممتدة بين الجانبين، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، والتطلع الدائم نحو مزيد من التعاون فى مجال التعليم والاستثمار، خاصة فى مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والحرص على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مثلما حدث فى الملف الليبى الذى لعبت فيه برلين دورًا مهمًا، وكانت مصر حاضرة، وفاعلة، وداعمة. وقد ذكر الوفد الألمانى أن بلادهم تحمل تقديرًا خاصًا لمصر، وتتمتع الدبلوماسية المصرية بتقدير خاص لديهم، لما تمتلكه من كفاءات وخبرات.
لكن هذا لا يحول دون وجود عدم ارتياح لدى الجانب المصرى تجاه المواقف الألمانية الداعمة بالمطلق لإسرائيل فى حرب غزة، خاصة فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية لكل القوانين والاعراف الدولية، وقتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف من سكان غزة، فضلا عن محو الخريطة العمرانية للقطاع. وإذا كان هناك جدل مفهوم حول من أطلق شرارة أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، والتى تلوم بعض الأطراف فيها حركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية المشاركة، فإن الحرب على إيران التى تدور رحاها الآن أطلقتها إسرائيل، وأدخلت المنطقة برمتها فى أجواء عدم استقرار، مما يهدد السلم الإقليمى، ويستوجب موقفًا أوروبيًا واضحًا يصحح الدعم الأمريكى غير المشروط لإسرائيل.
وقد شهد الحوار المصرى الألمانى وجهات نظر متعددة، ولاسيما أنه حوار بين مثقفين وإعلاميين وفاعلين فى المجتمع المدنى ورجال دين وأكاديميين وبرلمانيين، وليس بين ممثلين للحكومة أو متحدثين باسمها، وشكل مناسبة مهمة للتأكيد على موقف مصر، الدولة والمجتمع، تجاه قضايا المنطقة، ولاسيما الموقف فى غزة، الذى يقوم على إنهاء العدوان الإسرائيلى، وإدخال المساعدات لأهالى غزة، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير لأهله، فضلا عن المفاوضات السياسية التى تقود إلى حل الدولتين، باعتبار أن ذلك يمثل العامل الأساسى للاستقرار فى المنطقة.
ولم يغب، بالطبع عن الحوار تساؤلات وتعليقات من الجانب الألمانى اتفقت مع بعض ما ذكره المشاركون المصريون، واستمعوا إلى ردود حول تساؤلاتهم بشأن معبر رفح، وحقوق الإنسان، وغيرها، وهو ما يؤكد على أهمية الحوار والتواصل فى تحقيق الفهم المشترك تجاه عدد من القضايا.
ومما يلفت الانتباه أن الحوار عقد تحت عنوان: السلام والتنمية المستدامة والاستقرار فى زمن التحولات الاجتماعية والبيئية، وقد جسد التداخل بين التنمية، والاستقرار، ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة، وهو يمثل عملية مركبة يتلاقى فيها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى، وهو ما يطرح أفقا مختلفة للحوار فى الفترة المقبلة، تظهر فيه قضايا من نوعية القيم والمبادئ، السلام والعدالة، التغيرات المناخية، التنمية وديون الدول النامية، الاتجاه العالمى المتسارع نحو تأجيج الصراعات، وتزايد الإنفاق العسكرى، وغيرها من الموضوعات التى تستلزم حوارا مستداما.