التحديات السياسية للريع النفطى - وليد خدوري - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2019 3:25 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

التحديات السياسية للريع النفطى

نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:50 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:50 م

طرح الحراك الشعبى فى كل من لبنان والعراق شعارات مهمة وملحة بخصوص ماهية كل من الاستقلال الأول والثانى للبلاد: محاربة الفساد الذى أصبح مرضا سرطانيا متفشيا فى مجمل الجسم العربى، من أكبر المسئولين إلى أصغر الموظفين. وضرورة حصول الخريجين على وظائف ملائمة ومنتجة. فالبطالة أو الهجرة مستقبل معظم الخريجين، الأمر الذى يثير تحديا مهما للدول العربية ــ النفطية منها وغير النفطية. إذ تشير موازنات معظم الدول العربية إلى أن حوالى 80ــ90 بالمائة من الموازنات مخصصة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذى يترك حيزا ضئيلا للاستثمارات والخدمات الضرورية من الطبابة والتعليم. كان هناك مجال خلال العقود الماضية للاستثمار فى البنى التحتية وتشييد المستشفيات والمدارس والجامعات. وكان هناك فساد، لكن ليس متفشيا كما هو الآن، كما ليس بنفس الحجم الذى هو فيه الآن، إذ أخذت السرقات تتخطى بضعة مليارات من الدولارات فى بعض الحالات. كما توسعت الأهداف من الفساد، إذ لم يكتف الفاسدون بتمويل عائلاتهم فقط، بل أيضا تمويل موازنات دول مجاورة ودعمهم فى التشبت بكراسيهم رغم إرادة شعوبهم.
***
تطرح هذه التحديات أسئلة طرحها بعض الاقتصاديين العرب منذ عقود: إلى متى يمكن الاعتماد على هيمنة الريع النفطى على الاقتصاد العربى. وما هو المنفذ لتصحيح الوضع الاقتصادى العربى وتقليص دور هيمنة النفط الذى نحن فيه الان، ومتى؟ هل يمكن استيعاب الآلاف من الخريجين سنويا فى الوظائف الرسمية؟ هل هناك وظائف منتجة كافية فى الجهاز الحكومى؟ وهذا الأمر يطرح السؤال: ألم يحن الوقت لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للعب دور مهم فى الاقتصاد العربى، لكى يفتح المجال لاستثمارات أكبر فى البلاد، استثمارات وتجارة ووظائف، أعمال ليست من اختصاص الحكومات. لكن طبعا، وفى ظل الفساد المعشش، هل من الجدوى تشجيع القطاع الخاص، وهل من الممكن تنفيذ نظام حوكمة رصين ومشجع لاقتصاد منتج ومتساوى فى العدالة؟ فبدون هذه الحوكمة يصبح الحاكم تاجرا والتاجر حاكما، كما هو حاصل فعلا. هذه جميعا أسئلة بخصوص الاستقلال الثانى للبلاد.
وطرح الحراك الشعبى سؤالا اخرا بخصوص الاستقلال الأول: وهو الدعوة العلنية لدول أجنبية بالكف عن التدخل والتنفذ فى شئون بلادنا. والشعور العام هو أن دولنا التى من المفروض أن تكون مستقلة، قد أصبحت مستباحة من قبل دول كبرى وإقليمية وبأعذار مختلفة، الدين، الطائفة والمذهب، ادعاءات تاريخية تعود إلى آلاف السنين، أو إلى امبراطوريات سابقة، أو الطمع فى النفط. فقد تعددت الأسباب والحجج لاحتلال بلادنا فى ظل الوضع المزرى الذى نحن فيه الآن.
***
هيمن عصر النفط دون منازع على قطاع الطاقة خلال القرن العشرين. لكن بدأت الطاقات البديلة المستدامة (الشمس والرياح) تأخذ حصة فى قطاع الطاقة وإن لا تزال محدودة حتى الآن.
تدل المؤشرات المتوفرة أن النفط سيظل محافظا على نسبة عالية من سلة الطاقة العالمية حتى نهاية هذا القرن على الأقل، رغم أن نسبة استهلاك الطاقات المستدامة ستشهد ازديادا كبيرا فى نفس الوقت. فاستهلاك الطاقة عموما فى ازدياد عال وسريع.
هناك عوامل مهمة لازدياد استهلاك الطاقة العالمية، منها الارتفاع فى عدد سكان العالم، فقد ازداد عدد السكان العالمى، بحسب احصاءات الأمم المتحدة، من 5.3 مليار نسمة فى 1990 إلى 7.3 مليار فى 2015 ويتوقع أن يرتفع العدد بحسب معدلات الزيادة السنوية إلى 8.5 مليار نسمة فى 2030 و 9.7 مليار فى 2050 و11.2 مليار فى 2100، يصاحب هذه الزيادة السكانية فى نفس الوقت ازدياد حجم الطبقة الوسطى فى الدول الصناعية الناشئة فى العالم الثالث (الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل). ونجد، على سبيل المثال، أن الاستهلاك العالمى للنفط ينمو ما بين 2ــ5 بالمائة سنويا ليفوق مجمل الاستهلاك الحالى حوالى مستوى 100 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 70 مليون برميل يوميا فى عام 2010.
فى نفس الوقت، نلاحظ أن الاهتمام يتزايد فى تشييد الطاقات المستدامة، بالذات الشمسية منها لتوليد الكهرباء، وذلك لتقليص انبعاثات ثانى اكسيد الكربون والحد من الآثار السلبية المترتبة على البيئة والمناخ. كما أن شركات السيارات تتنافس فى أبحاثها لتصنيع سيارة كهربائية أو هجينة (استعمال نوعين من الوقود). وقد بدأ فعلا الإنتاج التجارى للسيارات الحديثة (الكهربائية والهجينة) بدلا من السيارات القديمة ذات محرك الاحتراق الداخلى (التى تستعمل البنزين أو الديزل). لكن هذا الإنتاج للسيارات الحديثة لا يزال محدودا جدا مقارنة باستعمال السيارة القديمة. إذ لا تزال تواجه الأبحاث فى السيارة الحديثة مسألة تخزين الوقود. وإذا أخذنا مثالا على زيادة استعمال السيارة الحديثة فى ولاية كاليفورنيا، حيث نجد هناك أسرع معدل لزيادة استعمال السيارات الحديثة فى العالم، حيث بلغت مبيعات السيارات الحديثة فى كاليفورنيا نحو 5 بالمائة من مجمل مبيعات السيارات فى الولاية للنصف الأول من عام 2019، أو نحو 52 ألف سيارة. من الجدير بالذكر أن هناك خلال الفترة الراهنة حوالى 1.2 مليار مركبة تجوب شوارع العالم، والتوقعات تشير إلى ازديادها إلى 2 مليار مركبة بحلول عام 2035.
***
توقعت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها السنوى الدورى «بدائل الطاقة 2019» أن يرتفع مجمل إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المستدامة (البدائل) خلال الفترة المقبلة 2019ــ 2024 بنحو 50 بالمائة. إذ تتوقع الوكالة أن تضاف نحو 1,200 غيغوات من الطاقة الكهربائية. وهذه الطاقة المضافة تعادل مجمل الطاقة الكهربائية المتوفرة حاليا فى الولايات المتحدة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن السبب الأول لهذه القفزة الكبيرة لاستعمال البدائل فى توليد الطاقة الكهربائية يعود إلى السياسات الحكومية لتقليص انبعاثات ثانى اكسيد الكربون كجزء من السياسات الداعمة للبيئة. والسبب الثانى هو الانخفاض المستمر لنفقات تشييد منشآت الطاقة البديلة. وقد بدأ بالفعل مسلسل انخفاض النفقات منذ فترة، مدعوما بالمعونات الحكومية (الإعفاء الضريبى أو القروض الميسرة). والمتوقع هو استمرار انخفاض تكاليف تشييد هذه المنشآت مستقبلا. وبناء على توقعات الوكالة، فإن حصة الطاقات المستدامة من مجمل الإنتاج العالمى للكهرباء سيرتفع من مستواه الحالى البالغ 26 بالمائة ليزداد إلى 30 بالمائة بحلول عام 2024 أو أقل من نسبة الفحم الحجرى (الهيدروكربون الأكثر تلوثا للبيئة) الذى يتوقع أن يشكل حجمه فى توليد الكهرباء عام 2024 نحو 34 بالمائة.
لا يشكل بروز الطاقات المستدامة فى توليد الكهرباء منافسة جدية للنفط. فمعظم المحطات الكهربائية العاملة فى العالم اليوم، بالذات الحديثة العهد منها، تحرق الغاز (الهيدروكربون الأكثر صداقة للبيئة). وفى نفس الوقت، لا تزال تعتمد ثلاث من أكبر الدول استهلاكا للطاقة (الولايات المتحدة والصين والهند) حرق الفحم (رغم مضاره البيئية) نظرا لتوفر احتياطات ضخمة من الفحم فى هذه الدول، حيث يشكل الفحم مصدرا طاقويا داخليا مما يقلص الحاجة إلى الاستيراد وما يترتب عليه من عجز فى موازين المدفوعات. هذا، ونظرا إلى أن هذه الدول الثلاث قد وقعت على اتفاقية باريس لتحسين المناخ لعام 2015، فهناك محاولات جادة وواسعة فى كل من الصين والهند لتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعى والطاقات المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية. أما الولايات المتحدة، فقد سحب الرئيس دونالد ترمب عضوية بلاده من الاتفاق الذى كان قد وافق عليه الرئيس السابق باراك اوباما. ويحاول ترامب بتصرفه هذا كسب تأييد نقابات عمال الفحم إلى جانبه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
يشكل النفط مصدر الطاقة الأساسى لكل من قطاع النقل (المركبات والسفن والطائرات)، وبالفعل فإن قطاع المواصلات هو السوق الأكبر للنفط. كما يعتبر النفط المصدر الأساسى لصناعة البتروكيماويات. من ثم، فإن التحدى الأكبر لصناعة النفط هو توسع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، إذ إن زيادة استعمال هذه المركبات سيشكل التحدى الأكبر للنفط. وبما أن السيارات الحديثة بدأت تستعمل فعلا فى دول عدة، وبما أن الأبحاث لتحسين نوعياتها وتقليص تكاليفها قائمة على قدم وساق، لذا لا يتوقع أن تشكل هذه السيارات الحديثة منافسة جدية لسوق النفط قبل النصف الثانى من هذا القرن، أو حتى الربع الأخير من القرن، اعتمادا على نتائج الأبحاث القائمة فعلا، بالذات فيما يتعلق بتخزين الطاقة فيها.
تأخرت الدول العربية فى استعمال الطاقات المستدامة لتوليد الكهرباء.

وليد خدوري كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة
التعليقات