زميلنا الصحفى بدر محمد بدر المحبوس على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر نيابة أمن الدولة العليا والمودع بسجن طره شديد الحراسة ٢ المعروف بـ«العقرب» أرسل أثناء تجديد حبسه قبل أسبوع استغاثه قال فيها إنه «يتعرض للموت كل يوم، إذ إنه يعانى من أزمات قلبية، وتمتنع إدارة السجن عن توقيع الكشف الطبى عليه وتقديم العلاج اللازم له»، وطالب الزميل نقابة الصحفيين وجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه.
لا تختلف حالة بدر عن أوضاع عشرات الزملاء الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الزملاء هشام جعفر وحسن القبانى ومجدى حسين ومحمد البطاوى ومحسن راضى وإبراهيم الدراوى والمصور الصحفى شوكان.
قبل شهور نشر مرصد «صحفيون ضد التعذيب» شهادة عدد من زوار «العقرب» الذى يحتجز خلف جدرانه عددا من الزملاء الصحفيين أكدوا فيه أنهم يعانون من سوء معاملة فى كل زيارة، «لابد لمن يريد زيارة ذويه أن يذهب إلى مقر السجن ثلاث مرات فى الأسبوع، مرة من أجل تسجيل اسمه، وأخرى لتوصيل الطعام، وثالثة للزيارة، التى يجب أن يكون أمام السجن فى الثالثة فجرًا، وينتظر عدة ساعات حتى يتم السماح له، وفى كثير من المناسبات، تمنع إدارة السجن دخول الدواء والملابس».
وبحسب محامى أحد الصحفيين فإن مصلحة السجون قررت وقف الزيارة لـ6 قضايا مختلفة، لمدة ثلاثة أشهر، بسبب توافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية بوجود مخططات لاستهداف العديد من السجون من بعض العناصر الإرهابية، ولا يعلم المحامى هل سيستثنى من ذلك القرار الزيارات الاستثنائية التى أقرها وزير الداخلية بمناسبة شهر رمضان الأسبوع الماضى أم لا.
«القائمون على العقرب لا يعترفون بحقوق المسجونين، والصحفيين كغيرهم يعانون من التضييق، ففى كثير من الأحيان تغلق الزنزانة 24 ساعة، بالمخالفة للائحة السجون التى تنص على فتحها منذ السابعة صباحا حتى الخامسة والنصف عصرا»، يقول محامى أحد الصحفيين المحبوسين التقيته مؤخرا، مضيفا: «هناك استهداف متعمد حتى يتوقف الصحفيون عن نقل معاناتهم إلى وسائل الإعلام والمراكز الحقوقية».
زوجة نفس الصحفى قالت فى ذات اللقاء إن زيارتهم للسجن تحولت إلى رحلة عذاب «الأهالى ينتظرون أمام أسوار السجن من قبل آذان الفجر ولا يتمكنون من الدخول إلا بعد ساعات انتظار طويلة وفى النهاية لا نحظى إلا بدقائق معدودة أتواصل فيها مع زوجى عبر حاجز زجاجى»، مطالبة نقابة الصحفيين بالتدخل لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون المحبوسون، والسماح بدخول الأدوية للمرضى منهم، ونقل من يحتاج إلى رعاية صحية إلى المستشفيات.
المادة 55 من الدستور نصت على أن «كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا وأن يكون حجزه أو حبسه فى الأماكن المخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون».
فيما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على «منع القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، ومعاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا»، وبناء عليه فلو صح ما جاء فى شهادات أهالى ومحامى الزملاء المحبوسين فإن ما يرتكب فى حقهم جريمة يعاقب عليها القانون.
قبل عام تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية، عن أوضاع الزملاء المحبوسين فى سجن العقرب، وما يتعرضون له من انتهاكات، بناء على مذكرة قدمها أهالى الزملاء إلى مجلس النقابة السابق، عدد من هؤلاء توجهوا إلى مقر النقابة الأسبوع الماضى والتقوا بعدد من أعضاء المجلس ونقلوا إليهم ما يجرى مع الصحفيين المحبوسين، مؤكدين أن المعاملة لم تتغير والانتهاكات مستمرة، فهل يتحرك النائب العام؟