حكومات متعاقبة دأبت على تقديم رشاوى فى صور مختلفة للحصول على تعاطف أو تأييد، كان أكثره وضوحا فى موسم الانتخابات فى عهد المخلوع حسنى مبارك، فقبل كل انتخابات كان يسقط بعض ديون لفلاحين، والمتعثرين، وهو ما حوَّل عددا من البنوك إلى خربات، ومن رحمة الله أن معظم تلك الخربات اختفت قبل أن تحدث ثورة 25 يناير العظيمة، التى بلا شك أثرت على وضعية الاقتصاد، مبارك ورجاله كانوا يمنحون بغرض لكثير من المؤسسات والفئات، ومن الخطأ أن تعود تلك السياسيات حتى لوكانت بدافع الحفاظ على بعض الكيانات الوطنية من مصانع وشركات وصحف وتليفزيون، فإسقاط الديون دون سند أخلاقى أو قانونى تدمير للمستقبل، فكيف تسقط ديون عن مؤسسات نخر فيها الفساد دون حساب، والأدهى أن يحصل الأفراد بداخلها على أرباح، الديون التى تسقط هى أموال دافعى الضرائب ومواطن أصبح لا يجد، إذا أردت الإصلاح فحاسب المقصر ولا تكافئ مؤسسات أصابها الوهن وتراجعت فى الإنتاج والتأثير. مع التأكيد على أن وجود شركات ومؤسسات وطنية ضرورة حياة للمصريين، مع عدم إغفال المحاسبة والمنح يكون مرتبطا بالإنتاج. وفى المقابل لا تكافئ القطاع الخاص ولا تعطيه أكثر مما يستحق، ولكن تعامل معه بشفافية دون تخبط يحسب عليك، فقد حدث فى العام ونصف العام الأخيرة فيضان قانونى وإدارى وتشريعى كان الارتباك عنوانا له، خذ منها ارتباكا كبيرا فى السياسة المالية فيما يخص قوانين ضريبة البورصة وضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات، قرارات تجميد ومصادرة لكثير من رجال الأعمال وأحكام تنفى أخرى، وخسارة البورصة يوميا حتى بعد المناسبات الوطنية دليل على عدم وجود «مخرج» يضبط الصورة التى تتحسن وسرعان ما تسوء.

آخر صورة للتخبط والارتباك وعدم التناغم تتجلى فى المشهد التالى ثلاثة وزراء من الحكومة الحالية يقومون بمدح وتشجيع صفوان ثابت رئيس شركة جهينة إبان توقيعه على مشروع جديد مع آرلا الدنماركية، بعدها يتم تجميد أمواله، دون إجابة سوى من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ودون مراعاة إثر القرار على الاستثمار، وكان الرجل قد تم رفع اسمه، وهو غيره من الممنوعين من سفر قبل فترة فى اتهامات مماثلة ومسلسل يتعرض له وهو غيره دون إسدال نهائى على قضايا مفتوحة طوال السنوات الأربع الماضية، أعتقد أننا نضيع وقتاً طويلاً فى تعذيب الناس ليثبتوا أنهم أبرياء، وللأسف دون أن ندرى العواقب، التى لا تشجع أى مستثمر. وبدون تحيز لشخص أو جهة ما يحدث مع القطاع الخاص يحتاج إلى مراجعة مع الاعتراف بجملة الضغوط، التى يتعرض لها النظام.

نحتاج إلى عدالة ناجزة تنهى ما تعانيه مصر من تأخير فى القوانين، وتحفز المستثمرين على العمل وليس لمكوث فى جلسات المحاكم، فإن كانت السنوات الأخيرة من عهد مبارك قد شهدت صعودا لرجال الأعمال، بعضهم عاد يتصدر المشهد الآن، فلا يمكن أن تكون الفترة الحالية عقابا لبعضهم حتى لو اختلف مع النظام سياسيا، وكلنا نعرف أن «المال جبان» ويعيش مع الأنظمة بقدر ما توفره لمصالحه.