أخيرا أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وبناء على قراءة سريعة فى هذه النتائج فإن هناك رابحين، وخاسرين فى هذه الجولة، وفى انتظار جولة الإعادة ثم المرحلة الثانية من الانتخابات فى القاهرة والدلتا والقناة حتى نحسم هل هذه المؤشرات مؤقتة أم نهائية؟
واليوم نتحدث بسرعة عن أبرز الخاسرين.. الخاسر الأكبر هو حزب النور السلفى لأنه خسر فى معقله الأساسى بالاسكندرية والبحيرة ومطروح، رغم أنه حصل على نسبة تصويت كبيرة نسبيا، قال رئيسه يونس مخيون إنها ٣٨٪، لكنه لم يحصد أى مقعد برلمانى، باعتبار أن المنافسة جرت على قوائم مغلقة وليست نسبية، وهو موضوع يستحق المزيد من الشرح والتحليل.
الخاسر الثانى هو جماعة الإخوان التى راهنت كثيرا على أن الانتخابات لن تتم، مما يحرج النظام السياسى دوليا ومحليا. الجماعة حاولت استغلال ضعف الإقبال فى اليوم الأول وتوظيفه للمطالبة دوليا بإلغائها، لكن استمرار عملية الانتخابات يعنى اكتمال خارطة الطريق رغم أى تحفظات عليها.
الخاسر الثالث هو الجماعات الإرهابية التى حاولت وراهنت على أن عملياتها قد تؤدى إلى وقف الانتخابات، لكن يحسب لأجهزة الأمن من الجيش والشرطة أنهم نجحوا فى أن تمر المرحلة الأولى بسلام كامل، ومن دون أى حدث خطير لافت أو كبير، حتى من تلك النوعية، التى كانت تقع أمام المراكز الانتخابية فى عهد حسنى مبارك.
والخاسر الرابع هو حزب الحركة الوطنية ورئيسه المقيم بالخارج الفريق أحمد شفيق. الكثيرون تعاملوا مع حزب شفيق منذ تأسيسه باعتباره حزب الحكومة التى روجوا أنها امتداد لنظام مبارك، لكن الذى حدث على أرض الواقع أن هذا الحزب لم يدخل فى تحالف مع قائمة فى حب مصر المدعومة حكوميا. وانتهى الأمر بنتائج هزيلة للغاية لحزب الحركة الوطنية وتحالفه فى إطارالجبهة الوطنية، التى انتقدت العملية الانتخابية وهددت بالانسحاب منها. وعمليا فإن كل ما قيل عن قوة حزب شفيق لم يتم ترجمته إلى نتائج على الأرض، وهو ما يلقى بعلامات استفهام كثيرة حول مستقبل هذا الحزب إذا استمر بنفس الأداء فى الجولة الثانية.
الخاسر الخامس هو بعض رجال الأعمال الذين راهنوا على احتلال كتل كبيرة من البرلمان، لكن النتائج المبدئية لا تشير إلى تحقق هذا الأمر عمليا. ورغم ذلك يصعب إصدار حكم نهائى فى هذا الأمر إلى أن تظهر نتائج الجولة الثانية.
لكن من المهم الإشارة إلى أن كثيرا من الأوهام والخرافات والمخاوف قد سقطت خصوصا تلك التحذيرات التى تحدثت عن إمكانية سيطرة رجال الأعمال على البرلمان، بل إن بعضهم مثل أحمد عز لم يستطع الترشح أصلاً لأسباب قضائية.. والسؤال: هل يكون لديه فعلا نوابا تحت القبة؟
الخاسر السادس هو سمعة الحكومة التى تضررت بشدة بسبب ضعف إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، حيث لم تزد نسبة التصويت على ٢٦.٥٪، وهى أقل كثيرا من نصف الذين ذهبوا فى انتخابات ٢٠١١، وبلغت ٦٢٪.
ضعف الإقبال يرسل بإشارة غاية فى السلبية عن وجود بيئة سياسية غير مشجعة لغالبية فئات المجتمع الحية، وليس فقط جماعة الإخوان وأنصارها كما تعتقد الحكومة.
الخاسر السابع: هو الأحزاب خصوصا الكبرى، التى لم تستطع حشد الناخبين، وفشلت حتى فى تقديم كوادر حقيقية تؤمن بأفكارها وبرامجها، ولجأت إلى شراء مرشحين جاهزين معظمهم كان محسوبا على الحزب الوطنى، ثم إن المؤشرات الأولية تؤكد أنها لن يكون لأى منها حصة حاكمة داخل مجلس النواب.
مرة أخرى، كل المؤشرات السابقة مبدئية وليست نهائية، فى انتظار الجولة الثانية.