يبدو أن الاقتصاد المصرى مصاب بمرض خطير اسمه «الدعم» الجميع يتكلمون عنه، وكلما جاء وزير جديد للاقتصاد أو المالية، وسئل عن حالة الاقتصاد المصرى، قال إنها حالة سيئة جدا ولا أمل فى شفائه إلا باستئصال الدعم. وإذا طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولى قرضا، قال الصندوق إنه ليس مستعدا لتقديم القرض إلا إذا ألغى الدعم أو جرى تخفيضه بشدة.
الطريف فى الموضوع أن هذا التشخيص لحالة الاقتصاد المصرى يرجع إلى ما يزيد على ثلاثين عاما، ولا أحد يجرؤ على إجراء العملية المطلوبة. وطوال ذلك الوقت يزداد حجم الدعم عاما بعد عام، حتى كاد يشل حركة المريض تماما، وحتى اعترف بخطورة الوضع من كان ينكرها. الجميع يشكون من الدعم ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منه.
أذكر جيدا أنه منذ خمسة وثلاثين عاما (1987) جاء الرئيس السادات باقتصادى كبير، مشهود له بالكفاءة والوطنية، هو الدكتور عبدالمنعم القيسونى، فعينه نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أمل أن يعمل اللازم لعلاج مشاكل الاقتصاد المصرى، وكان أول ما قاله الدكتور القيسونى إنه لابد من استئصال الدعم أو تخفيضه بشدة. فلما استيقظ الناس ووجدوا أن أسعار بعض السلع التى كانت تدعمها الحكومة قد زادت، حدثت الانتفاضة الشهيرة فى يناير 1977، والتى وصفها السادات بأنها انتفاضة الحرامية، وكادت أن تودى بنظام السادات برمته، حتى أن السادات، وكان وقتها فى أسوان خشى أن يعود إلى القاهرة بعد سماعه بالانتفاضة، وذهب إلى القناطر الخيرية أولا ليراقب الأحداث حتى تهدأ الأمور. ألغيت الزيادة فى الأسعار وعاد الهدوء، وعاد السادات إلى القاهرة، واستقال القيسونى من الحكومة ولم يعد إليها قط، واستمر الدعم فى الزيادة منذ ذلك الوقت وحتى الآن عاما بعد عام.
فى حكومة أحمد نظيف التى جاءت فى 2004، وكانت حكومة مخلصة لمبادئ صندوق النقد الدولى، حاولت الحكومة أن تروج لفكرة إحلال الدعم النقدى محل الدعم المعنوى (أى إعطاء المستحقين للدعم مبلغا نقديا بدلا من تمكينهم من الحصول على السلع المدعومة بأسعار أقل من نفقتها)، على أمل أن توفر الحكومة بذلك ما كانت تدفعه لدعم سلع يحصل عليها غير المستحقين. ولكن هذه المحاولة باءت أيضا بالفشل. فبمجرد أن حاولت الحكومة تخفيض كمية الدقيق المدعم، ووجد الجمهور صعوبة فى الحصول على الرغيف بخمسة قروش، تقاتل الناس وهم واقفون فى الطوابير حتى وقع بعض القتلى، فتوقفت الحكومة عن هذه المحاولة أيضا.
فى الأسبوع الماضى سمعت فى إحدى القنوات التليفزيونية حديثين فى يومين متتاليين عن أزمة الاقتصاد المصرى، أحدهما لوزير المالية السابق، والثانى لواحد من أكبر رجال الأعمال فى مصر، فإذا بالاثنين يؤكدان من جديد أنه لا مفر من علاج مشكلة الدعم، فالعجز المتزايد فى الموازنة العامة، حتى وصل إلى حدود لا تطاق، يرجع إلى تضخم حجم الدعم من ناحية، وتضخم فوائد الديون المحلية، ولكن من الأسباب الأساسية لالتجاء الحكومة إلى الاستدانة المتزايدة، عاما بعد عام، تضخم حجم الدعم نفسه.
سألت نفسى عن سر هذا الإحجام المستمر عن مواجهة مشكلة الدعم وجها لوجه، رغم هذا الإجماع على خطورته. فوجدت أن السبب الحقيقى ليس اقتصاديا محضا، بل لعله ليس سببا اقتصاديا على الاطلاق، وهذا هو ما يمكن اعتباره «أصل المشكلة الاقتصادية المصرية»، والسبب الحقيقى لصعوبة حلها.
●●●
عندما يأتى مستثمر أجنبى إلى مصر، فيقيم مشروعا يوظف فيه عمالا وموظفين، فإنه يلاحظ أن هذا المستثمر لا يدفع لأحد من عماله أو موظفيه إلا مقابل إنتاج حقيقى يساوى أو يقارب ما يحصل عليه من أجر أو مرتب. المستثمر لا يعتبر ما يقوم به من قبيل الإحسان أو العمل الإنسانى، بل عملا اقتصاديا يستهدف الربح. واستهداف الربح يفرض عليه ألا يدفع لأحد أكثر مما يساهم به من إنتاج. من ناحية أخرى، تلاحظ أيضا أن العاملين فى هذا المشروع الأجنبى يندر أن يحصل أحد منهم على أجر أو مرتب يقل كثيرا عما يشعر بأنه يستحقه، ومن ثم تجد أن العاملين فى مشروع أجنبى فى مصر أكثر رضا بحالهم، بصفة عامة، وأقل شعورا بالظلم من غيرهم من العاملين فى مصر.
قارن هذا بما تفعله الدولة المصرية لموظفيها العاملين فى الحكومة أو القطاع العام. من ناحية، نجد نسبة كبيرة من موظفى الحكومة وعددا لا يستهان به من المشتغلين بالقطاع العام يحصلون على أجر أو مرتب دون مساهمة تذكر فى الإنتاج، ومن ناحية أخرى تجد كثيرين منهم أيضا يحصلون على أجور أقل بكثير من قيمة مساهمتهم (فلتقارن مثلا بين المرتبات الضئيلة التى يحصل عليها المعلمون فى المدارس وبين ما يبذلونه من جهد فضلا عن أهمية عملهم للمجتمع ككل).
ولكن الذين يحصلون على أكثر من مساهمتهم فى الإنتاج يشملون أيضا كل ما يحصل على دعم من الحكومة لسلعة أو خدمة، من الخبز إلى الوقود إلى خدمة التعليم أو العلاج. هؤلاء جميعا، بالإضافة إلى موظفى الحكومة الزائدين على الحاجة، يحصلون على دخل حقيقى، سواء فى صورة أجر أو مرتب أو دعم فى صورة أسعار مخفضة، لا تقابله مساهمة مساوية فى الإنتاج، أو لا تقابله أى مساهمة على الإطلاق. فما تفسير هذا الخطأ المزدوج؟
●●●
التفسير الحقيقى فى رأيى، وهو ما اعتبره أصل المشكلة الاقتصادية الراهنة فى مصر، يمكن تلخيصه فى كلمة واحدة هى «الفساد». وعمر هذه المشكلة، إذا سمحنا لأنفسنا ببعض التبسيط، «أربعون عاما».
إنى لا أقصد طبعا أن عهد عبدالناصر كان خاليا من الفساد، أو أنه لم يكن لمصر مشكلة اقتصادية فى عهده. كان هناك فساد بالطبع فى الخمسينيات والستينيات، ولكن بنفس المعنى الذى يسمح لنا بأن نقول إن هناك فسادا فى كل دولة فى العالم، وفى كل عصر من العصور. وكان عبدالناصر يواجه بالطبع مشكلة اقتصادية، ولكنها لم تكن من نفس نوع المشكلة التى نشأت فى عهد السادات، وتفاقمت فى عهد مبارك.
كانت المشكلة الاقتصادية فى عهد عبدالناصر تتلخص فى العجز عن زيادة الادخار بما تتطلبه زيادة الاستثمار. كان لعبدالناصر برنامج اقتصادى طموح، وعمل على تنفيذه بنجاح ملحوظ (ليس فقط لأنه كان رجلا وطنيا وقويا ولكن لأنه كان أيضا رجلا حسن الحظ، وعرف كيف يستغل ظروف العالم لصالح الاقتصاد المصرى). ولكن الطموح فى ميدان الاقتصاد يتطلب زيادة كبيرة فى الاستثمارات، والاستثمار يحتاج إلى الرقابة، وإن كان من الممكن أيضا تعويض قلة المدخرات الجديدة، بما قد يكون لديك من مدخرات قديمة أو بالمعونات الأجنبية. وقد اعتمد عبدالناصر على المصادر الثلاثة: استطاع أن يزيد المدخرات الجديدة بدرجة ما، عن طريق التأميمات (بما فى ذلك تأميم قناة السويس)، واستخدم ما كان قد تراكم لمصر من مدخرات قبل 1952، فى صورة الأرصدة الاسترلينية التى كانت بريطانيا مدينة بها لمصر، كما استغل الحرب الباردة فى الحصول على معونات كبيرة وبشروط غير مرهقة، من الشرق والغرب.
ومع ذلك ظل وجه الضعف الأساسى فى الاقتصاد المصرى هو انخفاض معدل الادخار. فالأرصدة الاسترلينية كان مصيرها النضوب، والمدخرات التى جلبتها التأمينات لا تزيد إلا بمزيد من الاستثمارات، والمعونات الأجنبية، مهما كانت سخية، مصيرها التوقف، خاصة إذا توقفت الحرب الباردة مثلما حدث بالفعل. ليس هذا فحسب بل اقترن اقتراب الحرب الباردة من نهايتها بالهجوم العسكرى الإسرائيلى فى 1967، الذى جعل من شبه المستحيل زيادة المدخرات فى ظل انخفاض موارد البترول وقناة السويس والسياحة، فضلا عن أعباء تعويض ما ضاع من سلاح.
●●●
فى عهدى السادات ومبارك أصبحت المشكلة الاقتصادية من نوع مختلف تماما. إن مهادنة السادات للولايات المتحدة وإسرائيل سمحت له بزيادة موارده على نحو كان يسمح بزيادة معدل الادخال زيادة كبيرة، بل وجاءت الهجرة إلى الخليج فأضفت إلى الموارد السابقة (قناة السويس، السياحة، المعونات الخارجية) موردا جديدا مهما هو تحويلات العاملين فى الخارج. ولكن بنفس هذه المهادنة، بالإضافة إلى شخصية الرئيس الجديد، وتغير ظروف العالم، مما فرض على مصر الانفتاح والتضخم، أى كل هذا بحفنة من المسئولين من نوع جديد، إذ يتسمون بصفتين لم تكونا من سمات المسئولين فى الخمسينيات والستينيات وهما: القابلية للفساد من ناحية، واللا مبالاة بمتطلبات التنمية من ناحية أخرى. والصفتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا؛ فالفساد يضر بالتنمية، والانهماك فى الفساد يعمى البصر عن متطلبات التنمية، وبطء التنمية يشجع على مزيد من الفساد، إى أنه فى ظل ركود الدخل لا يمكن تحقيق الإثراء السريع إلا بالافتئات على حقوق الآخرين.
استمر هذا الوضع (الفساد وإهمال متطلبات التنمية) طوال عهد حسنى مبارك، بل زاد تفاقما، إذ إن طول العهد بالفساد يشجع على استمراره، فيعتاد المفسدون ما هم فيه من نعيم ولا يتصورون أن يحرموا منه. كما أن مبارك سرعان ما واجه ظروفا اسوأ من ظروف سلفه، بسبب ما عقده السادات من ديون دون مبرر، كان لها أعباء باهظة، وبسب إنخفاض معدل الهجرة إلى الخليج، فقلت موارد مصر من تحويلات العاملين بالخارج، وارتفعت معدلات البطالة بانتظام حتى هذه اللحظة، فضلا عن الانخفاض المفاجئ فى أسعار البترول فى منتصف الثمانينيات.
على الرغم من هذه الصعوبات أصرت الحفنة الفاسدة الجالسة على قمة السلطة فى مصر، على استمرار نمط حياتها الفاسد، بل زاد فسادهم مع انخفاض معدل النمو. وقد اتخذ هذا الفساد صورا متعددة الأشكال، أدت كلها إلى تبديد الكثير من موارد الدولة المصرية وزيادة أعباء الناس.
●●●
ما أكثر ما قيل من كلام وأجرى من دراسات لحساب حجم الدعم الذى استمرت الحكومة المصرية فى تقديمه لمن سمى بالمستحقين وغير المستحقين خلال الأربعين عاما الماضية. ولا شك أن حجم الدعم فى مختلف صوره كبيرة وآخذ فى التزايد.
بل أريد أن أضيف إليه أيضا ما لا يدخل فى حسابه عادة، من مرتبات وأجور تدفع لأعداد كبيرة من موظفى الحكومة والقطاع العام دون أن يقدموا مساهمة مساوية فى الإنتاج (أو دون مساهمة على الإطلاق) إن هذه المرتبات والأجور لا تختلف كثيرا عما يقدم من دعم لتخفيض أسعار بعض السلع والخدمات، ففى الحالتين تنفق الحكومة أموالا لا تحصل منها على مقابل. وقد جرت العادة على التمييز فيمن يحصلون على الدعم، بين المستحقين وغير المستحقين، والحقيقة أن الوصف الأدق للحاصلين على الدعم (بمن فيهم الموظفون قليلو أو عديمو الإنتاجية) إنهم جميعا، «غير مستحقين»، بمعنى أنهم يحصلون على أموال بلا مقابل. وإنما التمييز الواجب من بين الحاصلين على الدعم بمختلف صوره، هو بين «القادرين» و«غير القادرين»، أى بين الذين يحصلون على أموال بلا مقابل رغم قدرتهم على الاستغناء عنها، وبين الذين يحصلون على هذه الأموال ولا يستطيعون الاستغناء عنها «غير القادرين»، أى الفقراء، كثيرون بالطبع، ولكن «القادرين»، رغم حصولهم على الدعم، موجودون أيضا، وهم ما يطلق عليهم عادة «غير المستحقين».
نعم، ما أكثر ما كتب فى تقدير حجم الدعم وتكاليفه، ولكن ما أقل ما كتب فى تقدير حجم الفساد وتكاليفه، تقدير حجم الفساد صعب بالطبع، إذ إنه بطبعه يجرى التستر عليه وإنكاره. ولكن من الطريف أن نلاحظ أن الهيئات الدولية والمانحة للمعونات، التى تكثر من الكلام عن ضخامة الدعم وتكاليفه، تتجنب عادة الكلام عن الفساد ولا تحاول حساب تكاليفه، مع أن الظاهرتين، كما سأحاول أن أبين حالا، مرتبطتان ارتباطا شديدا.
يبدو أن حساب تكاليف الفساد لا يجرى إلا عقب الثورات (مثل ثورة 25 يناير)، فحينئذ فقط يرفع الغطاء عن حجم الأموال المهربة، والأراضى التى استولى عليها مقابل أسعار تافهة، والعمولات والرشاوى التى قبضت مقابل صفقات البيع والتنازل عن الأموال العامة بأسعار بخسة، والقصور المبنية لأصحاب السلطة مقابل التصريح بأعمال غير قانونية، والقروض التى تم الحصول عليها وتهريبها والامتناع عن سدادها.. إلخ. بل ولابد أن نضيف أيضا كجزء مهم من تكاليف الفساد، حجم التضحية بمتطلبات التنمية من أجل تحقيق مصالح شخصية لأصحاب السلطة فى الداخل أو مصالح خارجية قبض فى مقابلها أصحاب السلطة فى الداخل المقابل اللازم.
إذا استطعنا حساب كل هذه التكاليف التى تحملها الشعب المصرى بسبب مختلف صور الفساد، فكم يبدو حجم الدعم يا ترى، بكل صوره، بالمقارنة بهذه التكاليف؟ أعتقد أن حجم الدعم، رغم ضخامته، سوف يبدو هزيلا بالمقارنة بتكاليف الفساد. وهنا أصل إلى مربط الفرس، وهو أن المستفيدين من الفساد لابد أنهم قد وجدوا تقديم الدعم (لغير القادرين)، أى للفقراء والمساكين، ثمنا زهيدا فى مقابل استمرار تمتعهم بما يحصلون عليه بغير حق. الدعم إذن، سواء فى صورة تخفيض أسعار سلع وخدمات ضرورية، أو فى صورة تعيين موظفين زائدين على الحاجة، يجب النظر إليه على أنه، فى حقيقة الأمر، طريقة الفاسدين الجالسين فى قمة السلطة، لشراء الصمت من جانب الجوعى، أو لتأجيل ثورتهم إلى أبعد أجل ممكن.
هذا فى رأيى هو التفسير الحقيقى لامتناع الحكومات المصرية المتعاقبة عن مواجهة مشكلة الدعم وجها لوجه. إنه الثمن الذى يدفعونه مقابل استمرار الفساد، ومن ثم فهم لا يجرؤون على التوقف عن دفعه، بل وزيادته كلما زاد عدد السكان ومن ثم عدد الجوعى، فى ظل سياسات تتعارض مع متطلبات التنمية، ولا تحقق إلا مصالح الممسكين بالسلطة.
منذ ثلاثين عاما (فى 1982 أو 1983) كتبت مقالا نشرته مجلة الأهرام الاقتصادى تحت عنوان «خذوا الدعم واعطونا الاشتراكية». وكان هذا المعنى هو ما قصدته بالضبط. الدعم ليس إلا مبالغ يدفعها أصحاب السلطة لتصبير الناس على قبل الفساد. فلا مانع إذنه من إلغائه إذا توقفتم عن الفساد. وافق على نشر هذا المقال ذلك الرجل الفذ المرحوم الدكتور لطفى عبدالعظيم، الذى كان وقتها رئيسا لتحرير المجلة، ثم سرعان ما عزل من منصبه. وقد قال لى شخصيا إن نشره لمقالى هذا كان أحد الأسباب الأساسية لعزله، فقد استدعى أمام اللجنة المسئولة عن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، ووبخ بشدة على نشر هذا المقال.
●●●
إذا كان هذا التحليل صحيحا، أو قريبا من الصحة، فلا علاج يمكن تصوره للمشكلة الاقتصادية المصرية إلا بالتصدى أولا للفساد. فإذا فعلنا ذلك فسوف نجد أننا بصدد التخلص من الفساد وسوف نحل أيضا مشكلة الدعم، ونحل مشكلة تراكم القروض الداخلية والخارجية، ومشكلة اختلالات الموازنة العامة وميزان المدفوعات.. إلخ. وبغير التصدى للفساد سوف تبقى معنا للأسف مشاكل مصر الاقتصادية دون حل.